رفض تجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان رفضاّ قاطعاّ ما يتداول ويشاع عن تعديلات في قانون الايجارات السكني، وخصوصاّ في هذه المرحلة الصعبة والتي تضر بالمالكين على وجه خاص، مطالبين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة عموماّ والممثلة برئيس مجلس الوزراء حسان دياب ومن مجلس النواب خصوصاّ والممثل برئيس المجلس النيابي الاستاذ نبيه بري بعدم السماح باستمرار وضع السيف المسلط على اعناق المالكيين، وذلك نتيجة الخطة المنهجية لتهجيرهم وافقارهم ووضع اليد على املاكهم واجبارهم على بيعها للتخلص من هذا العبء الثقيل الذي يتوارثه اجيال المالكيين القدامى، وتفريغ الوطن من المالكين.
ورأى ان "حل مشكلة المستأجرين تتم قصرا من جيوب المالكيين، طبقاّ للإحصاءات الرسمية من وزارة المالية، ودراسة العائدات التي شرحت وبإسهاب للجنة الادارة والعدل وللنقابات المعنية من قبل تجمع مالكي الابنية المؤجرة، والتي بموجبها اثبت التجمع للجميع بأن المالكين هم وحدهم من يمولون تغطية صندوق الدعم للمستأجرين القدامى ولمدة 12 سنة متتالية ابتداء من نفاذ القانون الجديد للإيجارات سنة 2014".
وطالب مجلس النواب، باقرار قانون خاص سوف يتم تقديمه من قبل تجمع مالكي الابنية المؤجرة، تجيز للدولة استعمال عائدات المالكيين فقط وحصراّ للتعويض عليهم، ومساعدتهم لترميم ابنيتهم واعفاءهم من الرسوم والضرائب وخصوصا رسوم الانتقال، وحل مشكلتهم التي باتت خطاّ احمراّ لا يجوز السكوت عنه، كما طالب وزارة المالية بالاجتماع بلجنة المتابعة لتجمع مالكي الابنية المؤجرة للكشف عن وجهة استعمال عائدات المالكيين المنهوبة طوال ال10 سنوات المنصرمة وهذه اقل الحقوق المتوجبة عليها من ناحية الشفافية في المعاملة وحق الحصول على المعلومات وذلك بحسب القوانين المرعية الاجراء.
وحذر الجميع "من المس في حقوقهم من جديد". واذ دعا جميع المالكيين لان يكونوا على اهبة الاستعداد الى الاعتكاف الضرائبي، وعدم دفع المستحقات إذا تم المساس في حقوقهم، وخصوصاّ بأن عائدات المالكيين يفوق تقديرها على 250 مليار سنوياّ، والتي الاجدر انفاقها بالتعويض على المالكيين القدامى وليس على غيرهم، نتيجة الضرر والتعسف الذي الحق بهم نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة ولأكثر من 70 سنة في لبنان.
