اجتمعت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر إلكترونيا، وناقشت التطورات، معلنةً انه "مع دخول لبنان مرحلة متقدمة من انتشار وباء كورونا، بدأ فريق الاستجابة الذي شكله التيار مرحلة جديدة من المواجهة، وتتضمن إطلاق عمل غرفة العمليات لتلقي اتصالات المواطنين من خلال خط ساخن يخصص لهذه الغاية بأسرع وقت، وبدء عمليات الفحص السريع للمواطنين خلال ايام قليلة، بعدما تم حجز وتأمين كمية المستلزمات والأدوات الطبية لذلك، فضلا عن القيام بعمليات التعقيم في كل المناطق، وبدء تنفيذ برنامج التعليم عن بعد لتأمين العام الدراسي".
وأشار التيار في بيان إلى أن الهيئة "تلقت بارتياح خبر إنجاز النسخة الاولى من أجهزة تنفس صممها ونفذها مهندسون تياريون لتكون بتصرف من يحتاجها، وتبلغت بجهوزية 1085 متطوعا من التيار ليتحركوا بتوجيه من غرفة العمليات المركزية، مشددة على أن الاهم من هذا كله، يبقى الوقاية من خلال التزام المواطنين منازلهم"، داعيةً المواطنين "للإلتزام بقواعد حالة الطوارئ الصحية"، طالبة من الحكومة "التشدد في تطبيقها"، معتبرة أن" الحكومة هي السلطة المسؤولة عن اتخاذ القرار، وقد رأت أن الوضع الصحي يقتضي فرض حالة طوارئ صحية وليس أمنية أو عسكرية تحت مسمى التعبئة العامة، ونحن نؤيدها في هذا القرار، مع احتمال تطور الأمور لتأخذ قرارا آخر تراه مناسبا لحماية المواطنين، مع التنبيه إلى أن إعلان حالة الطوارئ له مستلزمات قانونية وميدانية تلزم الدولة بموجبات تأمين معيشة الناس وضبط أذونات الخروج من المنازل وكيفية معاقبة المخالفين".
وأكدت انه "لا يجوز إطلاقا ارتكاب الموبقات القانونية بحجة الوقاية من كورونا، وإصدار عفو عام عشوائي. أما مسؤولية حماية المساجين فتقع على عاتق السلطات المسؤولة، بمنع اختلاطهم مع أي شخص من الخارج وتأمين الفحوصات الطبية السريعة اللازمة لهم باستمرار لوقايتهم"، معتبرةً أن "إنهاء عذاب الموقوفين يكون بتسريع محاكماتهم بصورة عادلة وفقا للقوانين المرعية الإجراء، وليس بإعفائهم من الجرائم المرتكبة. وهذا الأمر ممكن من خلال استجوابهم الكترونيا عن بعد بواسطة تقنية الصوت والصورة لتفادي أي احتكاك معهم. أما الذين انهوا محكوميتهم او اقتربوا من انهائها فيمكن ايجاد الحلول القانونية السريعة ليخرجوا من السجون بأسرع وقت".
كما دعت إلى "إقرار قانون الكابيتال كونترول لضبط خروج رؤوس الاموال من لبنان بصورة قانونية حماية للمودعين، علما أن المماطلة بإقرار هذا القانون تؤدي إلى هروب ما تبقى من ودائع. وفي كل الأحوال يصر التيار الوطني الحر على ملاحقة ملف الأموال المهربة ومعرفة مصير التحويلات التي تمت بعد 17 تشرين الاول، وقد تم إعداد ما يلزم للمباشرة بالملاحقة القضائية فور توافر الظروف لذلك"، لافتةً الى ان "التيار الوطني الحر "يطالب بإجراء التحقيق لكشف ملابسات اغتيال المواطن أنطوان الحايك، بسبب تمسكنا بدولة القانون والحق ورفضنا لأي اعتداء على أي مواطن او اي قصاص له، الا من خلال القانون، مع تأكيد تثبيت هيبة الدولة ومرجعيتها الحصرية في فرض الأمن والعدالة".
