لا تعتبر الأزمات الراهنة التي تمرّ بها البلاد بالسهلة، خصوصاً في ظلّ انتشار فيروس "كورونا" المترافق مع أعباء اقتصادية صعبة. انطلاقاً من هذا الواقع، يرى المراقبون أنه من الصعب أن تستمر بعض الشركات في عملها وأن تسدّد ما عليها من مدفوعات.
بناءً على هذه الصعوبات، وكبارقة أمل بالاستمرار في هذا الظرف، جاء التعميم الذي أصدره مصرف لبنان والذي قضى بتقديم قروض بفائدة صفر في المئة الى المصارف لكي تقرضها بدورها الى المؤسسات التي تواجه صعوبات في سداد قروضها، أو في دفع رواتب موظفيها. من جهة أخرى علامات استفهام كثيرة حول آلية تطبيق هذا التعميم وامكانية تطبيقه في هذا الظرف وتأثيره على الوضع المالي.
"هذا التعميم يساعد على تحفيف الأعباء التشغيليّة عن كاهل المؤسسات ويساعدها على الاستمرارية وعلى دفع رواتب الموظفين عوضاً عن الاستغناء عن خدماتهم وبصفر% فائدة". هذا ما يؤكده الخبير الاقتصادي نسيب غبريل عبر "النشرة"، لافتا الى أن "مدّة التعميم ثلاثة أشهر أي حتى أيار المقبل، وهنا يأتي دور المصارف في التأكّد من أن الشخص الذي يطلب القرض هو اصلا مُقترض ويحتاج إلى مبالغ اضافيّة لسداد ما تعثّر عليه، إضافة للتأكد من طريقة صرف هذه المبالغ قبل إعطائها".
بدوره يؤكد الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة أن "هذا التعميم هدفه "شراء الوقت" في هذه الظروف ومساعدة الناس على الخروج من هذه الازمة الصعبة التي تقلّص فيها مدخول الموظفين"، كاشفاً أن "الشركات تتقدم الى المصرف المطلوب بطلب الحصول على القرض وبعد دراسة وضعها وحصولها على الموافقة تحوّل الاموال الى حسابات الموظفين مثلاً ولا تدفع الاموال لها بشكل مباشر، بهذه الطريقة يكون المصرف قد ضمن أنّ الاموال ذهبت الى أصحابها على أن تقوم الشركة بسداد كامل المبلغ".
ويشير عجاقة إلى أن "المصارف في العالم وبسبب أزمة كورونا بدأت تأخذ اجراءات بضخ السيولة في الأسواق لمواجهة الأزمة"، لافتاً الى أن "مصرف لبنان حذا حذو العديد من المصارف في العالم وتحديدا في الولايات المتحدة وأوروبا في هذا الموضوع، ولكن المسألة الايجابية في لبنان أنها بصفر % فائدة"، شارحاً أن "النظام المالي يتهدّد اذا حصل تعثّر في لبنان بالقروض وهذا التعميم يساعد النظام المالي أن يجتاز الأزمة لناحية دفع القروض المصرفية".
في حين يصف نسيب غبريل التعميم بأنه "اعادة تمويل للقروض الموجودة"، يؤكد أن "هذا التعميم وعبر طريقة تطبيقه يثبت أن مصرف لبنان لديه احتياطي وقادر على سداد الديون"، مضيفا أنّ "الهدف من العمليّة التي اجراها مصرف لبنان ليس انعاش الاقتصاد بقدر ما هو ضمان استمراريّة الشركات".
اذا، وبعد التعميم الذي اصدره مصرف لبنان في هذا الخصوص تتّجه الانظار الى التطبيق، ونجاح هذه العملية وان كان سيريح الوضع نوعا ما، الا انه سيضع علامات استفهام حول سبب الأزمة الحالية، فاذا كان مصرف لبنان قادر على القيام بكل هذا لماذا يقف الناس ساعات وساعات للحصول على جزء من راتبهم الشهري ولا ينجحون في أغلب الاحيان، وماذا عن سعر الدولار الذي يستمر بالارتفاع؟!.
