علمت "الجمهورية" انّ رئيس الحكومة حسان دياب، وبعدما أعطى الكلام لوزير المال غازي وزنة للبدء بقراءة المشروع ومناقشته، وقف الاخير وأعلن سحبه من جدول الاعمال، مؤكداً أنه "لم يعد يرغب السير به، فسأله رئيس الحكومة: لماذا؟ فأجاب: "هناك ملاحظات كثيرة عليه، وأنا ما بَقا بدّي إمشي فيه".
ولفتت المصادر الى ان وزير الزراعة عباس مرتضى تدخل قائلا: "وفق المادة 174 من قانون النقد والتسليف فإنّ هذا الامر هو من صلاحيات حاكم مصرف لبنان، لماذا نتحمّله نحن كحكومة ونشرّع مخالفات للمصارف؟"، مضيفة: "ردّت وزيرة العدل ماري كلود نجم: "انّ هناك اموراً ايجابية فيه واموراً سلبية، صحيح أنّ القانون هو ليس من صلاحياتنا ولكن نحن نستطيع ان نقرّه".
