لفتت مصادر "القوات اللبنانية" لـ"الجمهورية" الى انّ "الاستنفار الحاصل لمواجهة الأزمة الصحية يجب ان يستمر ويتواصل من أجل محاصرة الوباء ومنع تمدده وانتشاره، ويشكّل هذا الموضوع في المرحلة الحالية الأولوية المطلقة كونه يتعلق بحياة الناس وصحتها"، مشيرة الى أنه "يجب ان يتواكب الاستنفار الصحي مع استنفار اجتماعي، بغية تمكين الناس من الصمود في ظل أوضاع مالية واقتصادية صعبة جداً".
ورأت المصادر انّه "في موازاة الأولوية الصحية لا يجب إطلاقاً إهمال الأولوية المالية كون لبنان يمرّ في مرحلة من الانهيار غير مسبوقة في تاريخه، ومن مسؤولية الحكومة وضع الخطة المالية والاقتصادية من أجل إخراج لبنان من هذا الواقع"، مستغربة "التأخير غير المفهوم في الإعلان عن الخطة أو وضع ملفات عدة على النار بغية تطمين الناس وترييح الوضع، وذلك من قبيل ملف الكهرباء والمعابر غير الشرعية وضبط المرفأ والجمار والمطار وإشراك القطاع الخاص مع القطاع العام، وكلّ هذه الملفات وغيرها في حاجة إلى قرار سياسي ليبدأ تنفيذها فوراً، ولكن يبدو انّ هذا القرار غير موجود، وعدم اتخاذه سريعاً يعني انزلاق لبنان إلى الانهيار الشامل".
ودعت المصادر الأجهزة الأمنية والقضائية إلى "تكثيف عملها من أجل توقيف المجرمين الذين قتلوا أنطوان الحايك لإعادة الإطمئنان إلى نفوس اللبنانيين عموماً والجنوبيين خصوصاً، وردعاً لأيّ جريمة مستقبلية من هذا النوع تحوِّل لبنان شريعة غاب يسمح فيها كل فريق لنفسه بأن ينوب عن الدولة ومؤسساتها"، معتبرة أن "توقيف الفاعلين يشكل درساً لهم ولغيرهم، ويعيد للدولة اعتبارها، ويضع حداً لكل من تُسوِّل له نفسه جَرّ البلد إلى الفوضى والتصفيات والاقتتال".
