أكد رئيس مجلس الوزراء السوري عماد خميس أن "عملية استيراد المواد الأولية والمواد التموينية لم تتوقف وبالتالي لا يمكن أن تفقد من الأسواق وهناك تدابير لتجاوز صعوبات التوزيع التي تفرضها إجراءات التصدي لفيروس كورونا"، مشيرا الى أن "عمليات استيراد الأدوية والمشتقات النفطية والقمح والطحين والسكر والرز وكل المستلزمات الأساسية لم تتوقف لكن هناك صعوبة بتوزيعها في ظل الإجراءات الاحترازية، وتم اتخاذ خطوات سباقة لتخفيف هذه الصعوبات عن المواطنين المقيدة حركتهم لتأمين هذه المواد".
ولفت خميس في حديث صحفي إلى "اتخاذ قرارات اقتصادية لتأمين وضمان انسيابية المواد الأولية والتموينية في القطاع الخاص وصالات المؤسسة السورية للتجارة وتوزيعها"، مشددا على أن "المواد متوافرة في المستودعات بشكل كامل وتمت زيادة منافذ السورية للتجارة وخصصت جميع آليات القطاع العام في المؤسسات التي توقف العمل فيها لتكون تحت تصرف المحافظين ووزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتأمين مستلزمات المواطنين"، مبيناً أن "هناك قرارات ستصدر حسب خصوصية كل محافظة لتأمين متطلبات الخبز والمواد التموينية بطرق أكثر انسيابية".
وأوضح أن "سوريا أدركت منذ الأيام الأولى لانتشار الفيروس في العالم خطورته وتداعياته السلبية على كل المستويات من الأفراد إلى العائلات والمؤسسات واقتصاديات الدول فاستنفرت المؤسسات لوضع رؤية للتصدي للوباء الذي لا يمكننا أن نكون بمنأى عنه وخاصة أنه وصل إلى دول الجوار في الأسابيع الأخيرة"، مبينا "أننا وضعنا خطة بسيناريوهات وخيارات عدة للتعاطي مع متغيرات انتشار الفيروس المستجد مع إدراكنا حقيقة أننا نعيش في حالة حرب قذرة ضد إرهاب أسود ومنظم".
وعلى المستوى الصحي، أكد "رفع جاهزية المشافي في وزارة الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والمؤسسات المرتبطة بهما وكذلك جهوزية أماكن الحجر والعزل الطبي في جميع المحافظات وتم رفع جاهزية أماكن الحجر للقادمين من خارج سورية تدريجياً وتحسين مستواها وأصبحت بمرحلة مقبولة وأقرب للجيدة حيث تم تكليف وزارة المالية تأمين الاعتمادات اللازمة لهذا الموضوع"، مضيفا: "تم تشكيل فريق عالي المستوى من كبار الخبراء والأطباء المختصين والفنيين من وزارة الصحة وكل الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لدراسة بروتوكولات العلاج وتدابير الإصابات في الدول التي تعرضت لهذا الوباء وسيتم اعتمادها في المؤسسات المعنية فضلاً عن وضع توجيهات داعمة للأمن الصحي".
وبخصوص تأمين مستلزمات الوقاية كالمعقمات والكمامات والمنظفات أكد خميس "اتخاذ خطوات كبيرة بالمجالين الصناعي والاقتصادي لجهة تنشيط الإنتاج المحلي وزيادته وتأمين المواد الأولية له سواء المستوردة أو محلية الصنع لضمان استقرار الإنتاج وإلزام المنشآت المنتجة بالعمل في ورديات إضافية بالتوازي مع إعطاء تسهيلات وإجازات استيراد ودعم لتأمين مستوردات المواد الأولية الداخلة في تصنيع هذه المستلزمات".
