نفى عضو تكتل لبنان القوي النائب اسعد درغام الاتهامات التي توجّه الى التيار الوطني الحر بعرقلة ملف تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان، معتبراً ان "التعيينات المطروحة اليوم هي فقط لنواب حاكم مصرف لبنان، وكما قال رئيس الحكومة حسان دياب، انه لن يكون هناك تدخّلات بل ستتبع آلية تعتمد بالدرجة الاولى على الكفاءة".
وأكد درغام ل"أخبار اليوم" ان "الهدف هو تعيين الافضل، انطلاقا من السياسة التي اتبعها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كل التعيينات السابقة، حيث المعايير يجب ان تكون صحيحة وسليمة". وشدد على ان "عون ودياب مؤتمنان على تطبيق المعايير، كما هناك توافق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة التزام المعايير الصحيحة، خارج اطار المحاصصة السياسية، فالمطلوب اشخاص يستطيعون القيام بالدور المطلوب منهم في هذه المرحلة".
وعلق درغام على اعتراض رئيس تيار المردة النائب السابق سليمان فرنجية، معتبراً أنه "قد يكون تيار المردة طرح إسماً ما دون ان يجد آذانا صاغية، او ربما سمع الجواب بانه لن يكون هناك تدخلات سياسية، فاعتبر ان رسالة ما موجهة له".
وشدد درغام على انه "لا تدخلات في التعيينات القضائية، بل معايير حدّدتها وزارة العدل، ولن يكون هناك أية محاصصة اقلّه من ناحيتنا فنحن لم نطالب بأي قاضٍ لا من قريب ولا من بعيد". وأشار الى ان وزيرة العدل ماري كلود نجم "سجّلت بعض الملاحظات على المعايير التي وضعت الى جانب عدم الأخذ برأي وزيرة الدفاع زينة عكر بالنسبة الى قضاة المحكمة العسكرية"، مؤكداً أن هدفنا الاساسي هو الوصول الى نتيجة في ملف محاربة الفساد، وما يهمنا هو العدالة لأن عدالة في التعيينات تعني عدالة في اصدار الأحكام".
