أكد محافظ بيروت القاضي زياد شبيب في حديث لـ"النشرة"، أن "نسبة الإلتزام بقرار التعبئة العامة مرتفعة جدًا في مدينة بيروت وهي تزداد مع الأيام"، لافتًا إلى أن "بعض الأسواق الشعبية في المدينة إستغرقت بعض الوقت، ولكن الجهود أثمرت في نهاية المطاف، ويمكننا القول أن الوضع بات منضبطًا بشكل كبير والنشاط في المدينة شبه متوقف، بإستثناء المؤسسات التي لم يشملها قرار مجلس الوزراء"، مشددا على أن "المؤسسات المسموح لها بالعمل قمنا بتنظيمها ومراقبتها للتأكد من التزامها بالتدابير المطلوبة للوقاية من إنتشار فيروس كورونا".
ولفت شبيب إلى "اننا درسنا كل الإشكاليات حول نشاط بعض المؤسسات وما اذا كانت مشمولة بقرار الحكومة أم لا، ونظمنا جدولا بها ورفعناه إلى وزير الداخلية محمد فهمي، مشيرا إلى أنه "ترأست إجتماعا لمجلس الأمن الفرعي لمتابعة الاجراءات التطبيقية والتدابير الاحترازية المتخذة بناءً لتوجيهات وزير الداخلية والبلديات ولقرار مجلس الوزراء، وأكدنا على منع تنقل المواطنين الا للضرورة القصوى".
وكشف شبيب أن "عمليات التعقيم في العاصمة بدأت بشكل مبكر بتوجيهات من وزير الداخلية محمد فهمي منذ حوالي شهر، حتى قبل تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان وقبل شعور اللبنانيين بالخطر"، لافتا إلى أن "تعقيم الشوارع والأرصفة مستمر بشكل مكثف، وقمنا بإحضار صهاريج كبيرة تحوي مواد تعقيمية حاصلة على شهادة صحيّة، والعمل متواصل في هذا الإطار، وهذا الأمر يخفّف بشكل كبير من نسبة إنتشار الفيروس كما حصل في الصين وتحديدا في مدينة ووهان"، مؤكدا أن "الحجر المنزلي يساعد في تأدية عمليات التعقيم لوظيفتها".
وأشار شبيب إلى أن "القوى الأمنية تقوم بواجبها من خلال تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين"، معتبرا أنها "تلجأ إلى هذا التدبير بعد أن تستنفد كل وسائل التوعية والتحذير، ومحاضر الضبط تكون آخر الدواء لردع المستهترين الذين يصرون على تكرار مخالفاتهم".
من جهة أخرى، رأى شبيب أن "معظم الشعب اللبناني يعاني من الأزمة الإقتصادية في لبنان، وأزمة الفيروس زادت الطين بلة، وكل شخص فقد مصدر رزقه في هذه الفترة هو لا شك ضحية ولكن من واجبنا جميعا التضامن في هذه المرحلة، كما أن من واجب الدولة والبلديات مساعدة العائلات الفقيرة لتجاوز المحنة"، لافتا إلى أن "المجلس البلدي لمدينة بيروت إتخذ قرارًا بتأمين مساعدات غذائيّة وماليّة للمحتاجين، وهذا الأمر هو بمثابة وسيلة كي نستمرّ"، مشدّداً على أنه "لا يجوز أن يكون الهمّ المعيشي دافعًا لتعريض حياة الأشخاص للخطر، وهذا ما يحتمّ علينا الوقوف إلى جانب المحتاجين وقيام كل مقتدر بواجبه لناحية التكافل الإجتماعي".
وعن مطالبة البعض بإعلان حالة الطوارئ، اعتبر شبيب أن "معظم النقاش في هذه المسألة له الطابع السياسي، وأنا أفضّل أن نقوم بواجباتنا كمواطنين كلٌّ من جانبه، وهذا كفيل بإيصالنا إلى برّ الأمان"، مشيرا إلى أن "الإلتزام بمتطلبات الوقاية يجنبنا النقاش في أي موضوع آخر"، مؤكدا أن "الشعب اللبناني لديه الوعي الكافي لمواجهة الأزمة وهذا الأمر يبنى عليه ونعول على إستمراره مما يُبقي الأمور ضمن دائرة السيطرة".
