لفتت "الكتلة الوطنيّة" إلى أنّ مقاربة أهل السلطة و"أحزاب الطوائف" للأزمة بسيرهم في نهج المحاصصة والزبائنيّة ذاته تُظهر عدم اتّعاظهم من عواقب فيروس "كورونا". واعتبرت أنّ مظاهر تباهي بعض هذه الأحزاب بمساعداتها يصحّ فيها القول إنّ الوباء يطيح بالأخلاق أيضاً.
وأوضحت "الكتلة"، في بيان، أنّ الوزارات اتّخذت قرارات وقائيّة، صحّية، إجتماعيّة وماليّة، بعضها صائب وهذا أضعف الإيمان، لكنّها في الواقع غير قائمة على خطة متكاملة مدروسة تطال مختلف جوانب الأزمة، ومنسّقة بين أجهزة الدولة ومراكز القرار، لافتة أنّ كلّ وزارة تطرح إجراءات من دون الإشارة إلى موضعها ضمن خطة عامة لأنّ كلّ وزارة هي دولة بحدّ ذاتها.
وتوقّفت عند القرار الذي اتّخذه حاكم "مصرف لبنان" بإقراض المصارف بالدولار الأميركي وبفائدة صفر بالمئة، على أنْ تُقرض المصارف بدورها المؤسّسات والمواطنين لتسهيل أمورهم، وسألت: "لماذا تسليف المصارف بالدولار في حين أنّ هذه الأخيرة ستُقرضها لزبائنها بالليرة اللبنانيّة؟ وفي النهاية ستشتري الشركات الدولار من الصرّافين بأسعار خياليّة للإستيراد، والمواطن سيدفع ثمن مشترياته بالليرة التي خسرت نحو 70 في المئة من قيمتها. ومن أين سيأتي الصرافون بهذا الكم من الدولارات؟ وألا يعتبر إقراض "المصرف المركزي" للمصارف بالدولار وسيلة يعتمدها لمحو متوجّباته تجاهها بهذه العملة وذلك على حساب ودائع المودعين بالعملة الصعبة الذين سيتلقّون ليرات مقابلها بسعر الصرف الرسمي؟"
وإذ شدّدت على أنّ حال الطوارئ الاقتصادية بسبب الحجر الإلزامي تترافق مع الأزمة الماليّة والاقتصاديّة الناجمة عن الإفلاس المنهجي للدولة على مدى 30 عاماً، لفتت "الكتلة" إلى أنّ هاتين الأزمتين تستوجبان تشكيل فريق عمل مالي كفوء ومستقل خصوصاً عن طموحات أهل السلطة. وتابعت: "لكن ها هو هذا الفريق الذي يفترض أن يبصر النور عبر تعيين نوّاب حاكم "مصرف لبنان" وأعضاء "لجنة الرقابة على المصارف" و"هيئة الأسواق الماليّة" ومفوّض الحكومة لدى المصرف المركزي قد دخل في "بازار" المحاصصة التي بالنتيجة ستُقصي الأكفأ". ورأت "الكتلة" أنّه في حال عُيِّن بعضهم فسيكون عملهم مكبّلاً بالتوجّهات النفعيّة الضيّقة لمن عيّنهم ولن يكونوا مستقلّين للقيام بما يجب لإنقاذ الاقتصاد.
واستهجنت "الكتلة" مشهد "أحزاب الطوائف" التي من خلال بعض الخدمات تباهت بإعادة فُتات ما اختلسته من المال العام، مال المواطنين، عن طريق الزبائنيّة والمحاصصة والفساد، وهي التي أجهضت قيام دولة المواطنة والمؤسّسات التي تخدم كل المواطنين بلا تمييز.
ورأت أنّه على الرغم من كلّ ذلك في زمن الهلع، لا يمكن لأيّ مواطن على شفير الموت أنْ يرفض مساعدة ولو أتته من جيبه. ولكن من المعيب في زمن الوباء حيث الخطر المحدق بالناس، التباهي بالشارات والأعلام الحزبيّة وتوزيع المساعدات وتسويقها ونشرها في الإعلام وعلى وسائل التواصل الاجتماعي بغية حصد الأصوات.
وحيّت "الكتلة"، في المقابل، تضامن المواطنين والعمل الكتوم للجميّعات غير الحكوميّة والمجتمع المدني، وكيف أنّ الابتكار والصناعة اللبنانيّة صنعت أجهزة تنفّس بأسعار تنافسيّة وبعضها مجاني، في حين أنّ وزارة الصحّة لم تطرح مناقصة لشراء تلك الأجهزة من الخارج قبل الثلاثاء المقبل.
