طالب رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور ولجان المستأجرين، في نداء عاجل وطارئ، رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب ورئيس مجلس النواب نبيه بري، بـ"تسريع إعطاء المساعدات إلى اللبنانيّين بشكل فوري، كَون اللبنانيّين لم يعد بقدرتهم الاستمرار في العيش دون دعم الدولة، وهذا الأمر لا يحتمل التأجيل يومًا واحدًا، ولا انتظار الإحصاء والإجراءات الروتينيّة في خضمّ الأوضاع الاقتصاديّة وإقفال المصارف وحجز أموالهم والبطالة الّتي شملت الجميع دون استثناء من جرّاء الأوضاع الطارئة والحجر المنزلي والتعبئة العامة والمرض والموت الذي يحيط بالمواطنين".
وطالب في بيان، بـ"تعليق قانون الإيجارات والعودة بشكل طارئ وعاجل إلى قانون الايجارات 160/92 ومن ثمّ تعليقه أيضًا نظرًا للظروف الاستثنائيّة، حتّى التعديلات المقدّمة بحاجة أيضًا لتعديل نظرًا للكارثة الّتي حلّت بالمواطنين"، موضحًا أنّ "تعليق المهل والإنذارات لا تحلّ المهل، كونها ستؤدّي بعد انتهاء فترة التعليق إلى استحقاق جميع هذه المبالغ دفعة واحدة، ولن يتمكّن أحد على تسديد أي بدلات أجور، إضافة إلى خوفنا على شعبنا من الجوع والموت".
كما طلب زخور، من المتمولين الكبار من المالكين والشركات العقارية المالكة "التضامن مع الوطن والمواطنين والمستأجرين ومساعدتهم لتخطّي هذه الفترة التاريخيّة الأليمة والمميتة. أمّا بالنسبة لقلّة من المالكين الفقراء، فنحن نتضامن معهم وندعوا لإحصائهم والتعويض عليهم إذا لحق بهم ضررًا".
وطالب بـ"العمل على إجلاء وإعادة اللبنانيين العالقين في بلدان الانتشار مجانًا، والمرضى قبل الأصحّاء، ويتطلّب ذلك تدخّل كلّ أجهزة الدولة للمباشرة بخطّة الإجلاء، بدءًا من سوريا والبلدان العربية إلى أوروبا وبلدان العالم أجمع حتّى آخر منطقة في الصين، علمًا أنّ تأمين فحص "كورونا" يجب أن تؤمّنه الدولة اللبنانية سواء من لبنان أم من بلدان الانتشار وليس المواطنين"، مشيرًا إلى أنّ "هناك العديد من الخطط لعزل الموطنين بدءًا من الطائرة حتّى وصولهم إلى وطنهم، وانّ الخطر يصبح أقل بعد عزلهم في بلدهم لبنان".
إلى ذلك، لفت إلى أنّ "الفحص يمكن أيضًا أن يكون سريريًّا، ومن مؤشّر العوارض عند استحالة تأمين الفحص المخبري، كما عند الاشتباه يمكن العزل من الحرارة وغيرها من العلامات. وكما أكّد الأطباء انّ الفحص يمكن أن يكون سلبيًّا ومن ثمّ قد يصاب قبل الصعود إلى الطائرة، وبالتالي يجب تغليب المصلحة العليا للمواطنين لأنّهم يواجهون خطر الموت والمرض في بلد غريب، وهناك خطط عدّة لإجلائهم وحمايتهم بالوقت ذاته كما حصل مع باقي البدان".
وشدّد زخور على أنّ "في ظل هذه الأزمات الكبرى، حياة المواطن أهم من كلّ شيء ولن نقبل أن تمسّ شعرة من مواطنينا ولا صحّتهم، وهذه مسؤوليّة الدولة. أمّا المحاسبة الماليّة والإجراءات فتأتي لاحقًا بعد مجيء أبنائنا، واحجروا ما شئتم عليهم إلزاميًّا في أماكن مخصّصة من فنادق أو بيوت مصنّعة ومجّهزة، على أن يكونوا على أرض وطنهم، وليس في الغربة وفي بلدان أجنبيّة معرّضين في كلّ لحظة للموت وتركهم للمجهول".
