حذرت لجنة المتابعة لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان في اجتماع طارئ الكتروني، من "مرارا وتكرارا وعبر جميع الوسائل المتاحة الاعلامية ومواقع التواصل والكتب المفتوحة الى جميع الرؤساء، من مغبة انهيار الابنية، وطالبت الجميع بتحمل مسؤولياتهم فالابنية لا تنتظر انتهاء وباء الكورونا ولا المماطلة في تفعيل اللجان ولا الاستهتار في حياة الناس من مالكين ومستأجرين، وتعيد التذكير بأن السلامة العامة وارواح المواطنين هي من مسؤوليات الدولة، ويجب ان تكون اولويتها والشغل الشاغل لعمل المؤسسات والمسؤولين فيها. وإذ تؤكد رفع مسؤولية المالكين القدامى تماما عن تداعيات الانهيارات، فلا يجوز مطلقا تحميل المالكيين تقاعس الدولة لاكثر من 70 سنة نتيجة إجبارهم على تحمل القوانين الاستثنائية التي لا ترضى بها الشرائع والدساتير او الوباء الذي يتعرض له وطننا الحبيب لبنان.
وأكدت اللجنة من جديد "رفضها رفضا قاطعا لاي مس أو تعديل لقانون الايجارات وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة، حيث قام ويقوم المالكون بكامل واجباتهم تجاه الدولة والمجتمع، وبالمقابل يعمد الكثيرون ونتيجة التحريض على عدم دفع الايجارات القديمة والتي يعتاش منها الكثير من المالكين القدامى، وطالبت الدولة اللبنانية بمساعدة المالكين وبشتى الوسائل من مساعدات اجتماعية، واقرار قانون معجل مكرر لتخصيص عائداتهم حصرا لانفاقها عليهم، ومساعدة انفسهم في ترميم ابنيتهم، وتقديم الهبات والمواد الاولية المجانية، وإعفائهم من الرسوم والضرائب واحتساب حصر الارث بحسب الايجارات القديمة وليس بحسب السعر الرائج والتعويض عليهم عن السنين الطويلة الظالمة التي المت بهم وبعوائلهم".
وأكدت اللجنة "أن الحالة الان تستدعي الاستنفار التام من قبل المالكين وان يكونوا على اهبة الاستعداد في حال تم الطلب اليهم تنفيذ الاعتكاف الضرائبي، والامتناع عن تسديد الضرائب والرسوم لعدة سنوات، لاننا قد تخطينا الخطوط الحمر، ولان المالكين ليسوا مكسر عصا، ولاننا تحملنا الكثير من الجميع ولم نحصل حتى الان على حقوقنا. وفي حال ارادت الحكومة مساعدة الفقراء من المستأجرين، عليها ان تدفع عنهم لانه غير دستوري في حال من الحالات فرض المساعدة على المالكين الذين يعتاشون من مداخيل ايجارات املاكهم. يجب دعم المالكين لاننا مواطنون لبنانيون ايضا من اكبر المتضررين في الازمة الاقتصادية والمالية والوبائية".
ودعا المجتمعون الجميع الى "الالتزام بالاجراءات الوقائية المتبعة والتشدد على البقاء في المنازل، والمشاركة مع المستأجرين في تعقيم المداخل والادراج والمصاعد والاماكن المشتركة، حفاظا على الصحة العامة وتقليل أحتمالات الاصابة بهذا الوباء، حتى الانتهاء من هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها جميع المواطنين من دون استثناء".
