شكّل القانون رقم 322 والذي سمح لوزارة المهجرين اعطاء رخص استئثنائية للبناء، واحداً من الأمور التي فتحت الباب أمام الهدر في الوزارة، خصوصا وأنه كانت تُعطى الرخص أحيانا بشكل عشوائي ودون تدقيق. وتحت حجة "التهجير" واعادة الإعمار كان كلّ شيء يمرّ دون حسيب أو رقيب.
في التفاصيل، وبحسب مصادر مطّلعة فإن "القانون 322 قديم وحصر اعطاء التراخيص بالمناطق التي شهدت تهجيراً وبالمنازل المهدّمة حصراً وليس كلّ المنازل، إلا أنّ هذا الأمر لم يكن يُستعمل بالشكل الصحيح"، مؤكدة أن "مفعول هذا القانون توقف العمل به قبل أعوام وتحديداً في العام 2012، إلا أنّ الرخص بقيت تُعطى"، ولافتة الى أنّ "هذا الموضوع كان موضع جدل الوزير السابق للمهجرين غسان عطالله ومدير عام وزارة المهجرين أحمد محمود، فالوزير طلب التوقّف عن اعطاء هذه التراخيص بعد ان اكتشف ان الامر يتم في الوزارة وبشكل مخالف للقانون".
ولكن اللافت وبحسب المصادر ان "هذه المسألة عادت وتكررت مؤخراً وانكشفت بعد ان حضر وفد من منطقة عاليه الى وزارة المهجرين ليشكو على اعطاء اذن بناء بتاريخ 17/02/2020 لصاحبه س. م. م. يخوّله المباشرة باعمار منزله وفقا للقانون 322 تاريخ 24/03/2020 وتعديلاته (السماح للمهجّر بالبناء على عقار لا يستوفي الشروط القانونية)، بناء على كتاب وزير الداخلية والبلديات رقم 731 تاريخ 05/06/ 2014 وبناء على قرار وزير المهجرين رقم 47 تاريخ 12/02/2015، وانه بناء على كل ذلك اعتبر ان الرجل المذكور تنطبق عليه صفة مهجّر وبالتالي يمكنه بناء منزله على العقار رقم 2404 منطقة رمحالا العقارية وفقا للقانون 322/94 وتعديلاته"، مشددة على انه "وفي الاذن طلب من الوزارة السماح له المباشرة باعطال البناء وفقا للخرائط المرفقة"، مشددة على أن "في شكوى الوفد قضية أساسية، أن هذا الإذن المعطى ليس فقط مخالفا لناحية توقّف صلاحية هذه الأذونات، بل أيضاً لأن العقار المذكور لا يصلح للتشييد لأنه مصنّف محميّة"، مؤكّدة أنه "وبعد التواصل مع رئيس بلدية عاليه وجدي مراد ووزيرة المهجرين غادة شريم تم ايقاف مفعول هذه الرخصة".
تشرح المصادر ان "ما سمح ببقاء هذا القانون ساري المفعول لناحية عدم المراقبة، أولا أنه أقرّ بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة المهجرين وقتذاك، وحين حضرت القوى الامنية للسؤال عن الرخصة لم تدقق بها بل تم الاكتفاء بأنها صادرة عن وزارة المهجرين، كذلك كثيرون لا يعرفون أنّ هذا القانون لم يعد مسموحا العمل به"، مشددة على أن "عطالله ومن ضمن الخطة التي وضعها لاقفال وزارة المهجرين تقدم باقتراح قانون في هذا الشأن".
بدوره يشرح الوزير عطالله ان "القانون الذي تقدمنا به يعطي الحق للمهجر باعادة ترميم منزله المهدم واعادته كما كان عليه سابقا في مناطق التهجير فقط لا غير، الا ان هذا القانون بحاجة الى اقرار"، لافتا الى أنه "وفي القانون السابق اعطيت الكثير من التراخيص وبشكل عشوائي وكانت باباً من أبواب الفساد في الوزارة".
اذا، لو لم تعلُ الصرخة حول اذن البناء المعطى في عاليه لكانت المسألة كأنّ شيئاً لم يكن، وهذا الامر يطرح تساؤلات: فهل هذه المسألة تتكرّر ولا احد يدري بحصولها، ما المنفعة من هذا الاذن وغيره حتى يتم اللجوء الى مخالفة القانون؟.
