أوضح نقيب المحامين في الشمال محمد المراد، أنّ "الظروف الّتي فرضتها حالة "التعبئة العامة"، وتعطّل عمليّات سوق الموقوفين إلى قصور العدل، فرضت واقعًا جديدًا للتخفيف من خطر انتقال فيروس "كورونا" إلى السجون المكتظّة بنزلائها"، لافتًا إلى أنّ "من هنا جاءت مبادرة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، الرامية إلى إيجاد آليّة قانونيّة تسهل تقديم طلبات إخلاء سبيل الموقوفين، وعمليّات الاستجواب إلكترونيًّا، دون نقل الموقوف من السجن إلى قصر العدل".
وذكر في حديث صحافي، أنّ "هذه الآليّة الّتي تلقّفتها نقابتا المحامين في بيروت والشمال، من شأنها حماية الموقوفين والعناصر الأمنية المولجة حمايتهم وسوقهم، والفريق الإداري المسؤول عنهم داخل السجون"، مركّزًا على أنّ "لجنة السجون في نقابة المحامين في طرابلس، تحوّلت إلى لجنة طوارئ، وباشرت تلقّي عشرات طلبات إخلاء سبيل موقوفين، سواء عبر "الفاكس" أو بانتقال محامين إلى السجون، وتحويل هذه الطلبات إلى المراجع القضائيّة المختصّة".
وأشار مراد إلى "أنّنا نلمس تعاونًا إيجابيًّا لجهة الموافقة على إخلاءات السبيل"، كاشفًا أنّ "الهيئة الاتهاميّة في الشمال برئاسة القاضي رضا رعد، أطلقت الأربعاء سراح 25 موقوفًا، كما تمّ وضع آليّات لتلقّي طلبات مماثلة عبر تطبيق "call center"، من أجل تحويل عشرات الطلبات المماثلة إلى القضاة المختصّين".
ورأى أنّ "ما يحصل الآن على صعيد التعاطي الإيجابي مع الموقوفين، يؤدّي إلى حماية السجناء والفريق الإداري داخل السجون، ويخفّف من الظلم الّلاحق بكثير من الموقوفين"، متوقّعًا أن "تؤدي هذه الإجراءات إلى الإفراج عن حوالي 200 موقوف من سجن طرابلس، أي ما بين 15 و20 في المئة من نزلائه".
