شدّد أمين عام "المجلس الوطني للبحوث العلمية" معين حمزة، على أنّ "الظروف الإستثنائيّة الحاليّة تتطلّب أقصى درجات التعاون وتحفيز الكفاءات والخبرات اللبنانية المتوفرة والكفؤة، للتعامل مع وباء "كورونا"، وتقديم حلول عمليّة وسريعة من شأنها تخفيف المعاناة والحدّ من آثاره السلبيّة على الصحّة العامة والمجتمع".
وأوضح في حديث صحافي، أنّ "المجلس قد بادر إلى إجراء مشاورات عاجلة مع نخبة من العاملين في القطاع الصحّي العام والخاص، بهدف تحديد الأولويّات الطبيّة والتقنيّة الّتي تستوجب التركيز عليها، والّتي تتوفّر لها خبرات محليّة قادرة على الإنجاز والمساهمة في تخفيف الضغوطات الّتي يعاني منها القطاع الصحي، ويستحيل استيرادها من الخارج نظرًا للقيود المفروضة من كلّ الدول على تصدير أي من التجهيزات الّتي يمكن أن تحتاجها في التصدّي للوباء".
ولفت حمزة، تعليقًا على إطلاق "المجلس الوطني للبحوث العلمية" إعلانًا لتقديم دعم مالي لمشاريع ومبادرات طبيّة وتقنيّة فعّالة، من شأنها أن تعطي نتائج عمليّة لمجابهة التحدّيات الاستشفائيّة الراهنة، وتمكين القطاع الصحّي في لبنان من الإستفادة المباشرة منها، إلى أنّ "هذا الإعلان حظي بردّ فعل إيجابي، وقد وردتنا عشرات الرسائل المستفسرة والمعترضة أحيانًا على تواضع المبلغ الّذي تمكنّا من توفيره بشقّ النفس، في ظلّ القيود الماليّة المفروضة على القطاع العام".
وأشار إلى أنّ "الدعم لن يُعطى إلّا على أساس تنافسي، للأفضل والأجدى، ولن تُقبل المشاريع النظريّة أو الّتي تتطلّب إمكانيّات غير متوفرة حاليًّا. كما يتحفّظ المجلس عن حقوق الملكية الفكرية والتعويضات الماليّة الّتي يستحقّها الباحثون، فالظرف استثنائي وخطير، ومبادرة "المجلس الوطني للبحوث العلمية" تأتي من ضمن مهامه، وتهدف إلى خدمة المجتمع بشفافيّة واحترافيةّ، ولن نتوانى عن توفير المزيد من الموارد الماليّة في حال وردتنا كميّة من المشاريع المبتكرة تتجاوز الموازنة الحاليّة والمقدّرة بـ300 مليون ليرة لبنانية".
كما ركّز على أنّ "الكرة الآن في ملعب الجامعيّين والباحثين والخبراء، والفرصة سانحة لتحقيق إنجازات مفيدة للبنان. وأنا على يقين بأنّ الابتكارات سوف تجد طريقها للتطبيق والإعتماد في عدد كبير من دول المنطقة، الّتي أبدت اهتمامًا للمبادرة اللبنانية، وأعربت عن الرغبة بالتعاون والتنسيق، وتحديدًا في المؤسّسات العلميّة والتكنولوجيّة في مصر وتونس والأردن".
