كشفت مصادر وزاريّة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "ملف التعيينات المصرفية سيُحسم خلال جلسة مجلس الوزراء الّتي ستُعقد الأسبوع المقبل، بعد تذليل بعض الإلتباسات الّتي أحاطت بها في الآونة الأخيرة، ومنعت من اتمام هذه التعيينات في جلسة أمس الأوّل الخميس".
وأشارت إلى أنّ "اتصالات جرت في الساعات الماضية داخل البيت الحكومي، لتبديد الاعتراضات الّتي عبّر عنها رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية. ويمكن القول، بناء على هذه الاتصالات، إنّ الأمور تسير في اتجاه إخراج التعيينات". وحول سبب اعتراض فرنجية، ركّزت على أنّ "من غير المقبول أبدًا أن تستأثر فئة معيّنة بالتعيينات، وكما أنّ لـ"التيار الوطني الحر" رأيه في هذه التعيينات، فلفرنجية رأيه أيضًا، وهو في الأساس لم يدخل إلى الحكومة "كمالة عَدَد"، بل دخل كتيار مسيحي له وزنه وحضوره وموقعه، ولا يقبل أن يتمّ تجاوزه. علمًا أنّ المبدأ الّذي يتوجب اعتماده هو الكفاءة والجدارة وليس مبدأ التبعية السياسيّة".
وعن موقف "تيار المستقبل" من هذه التعيينات، الّذي بدا فيه مُصرًّا على إعادة تعيين النائب الثاني السابق لحاكم "مصرف لبنان" محمد بعاصيري، في موقعه، لفتت المصادر إلى "أنّنا لن ندخل في تفاصيل موقف "المستقبل" وحقّه أن يعبّر عمّا يشاء، وكذلك من حقّ الحكومة أن تقوم بإجراءاتها، والتعيينات المصرفيّة والماليّة تندرج في صلب هذه الإجراءات. ومن هنا، فإنّ التوجّه هو لتعيين أربعة نواب جدد لحاكم "مصرف لبنانط، وكذلك تعيين الأعضاء الخمسة للجنة الرقابة على المصارف، ومفوض الحكومة لدى "مصرف لبنان" وأيضًا الأعضاء الأربعة في هيئة أسواق المال".
