اشارت صحيفة "الغارديان" البريطانية في تقرير للصحافي جايمي دوارد بعنوان "نكشف: مليار استرليني من أموال دافعي الضرائب كقروض لدول أخرى لشراء أسلحة بريطانية" الى أن "الحكومة البريطانية تخطط بهدوء لإقرار مقترح يسمح لها بتقديم قروض لدول أخرى لتشري أسلحة وقنابل ذكية وأنظمة تتبع ومراقبة من بريطانيا في خطوة أثارت انتقادات للحكومة من قبل الناشطين وأنصار حقوق الإنسان".
واشار الكاتب الى أن "النشطاء يطالبون بعدم الزج بأموال دافعي الضرائب في مثل هذه الصفقات التي قد تنتهي بوصول هذه الأسلحة إلى أيدي من يستخدمونها لإشعال الصراعات وانتهاك حقوق الإنسان"، موضحا أن "التفاصيل تم الكشف عنها في عبارة واحدة موجزة وردت في بيان ميزانية الشهر الجاري والتي شهدت إضافة ملياري جنيه استرليني لمشروعات الإقراض كما شهدت إضافة مليار استرليني لتمويل المشترين الأجانب للأسلحة البريطانية".
وشددعلى إن "أسلحة بريطانية بقيمة تبلغ نحو 5.3 مليار استرليني توجهت إلى المملكة العربية السعودية منذ بداية الحرب في اليمن، وهناك قلق من أن التحالف السعودي الذي يقاتل الحوثيين هناك قد ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان باستهداف البنية التحتية المدنية"، مضيفا: "الحكومة البريطانية تعتبر مبيعات الأسلحة واحدا من المجالات التي تعتمد عليها بشدة لدفع الاقتصاد الوطني بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي وهو ما دفعها لتعيين فريق مختص في الترويج للأسلحة البريطانية في وزارة التجارة الدولية"، ومشيرا الى أن "بريطانيا حسب الإحصاءات الأخيرة ربحت عقودا كبرى لبيع الأسلحة بقيمة 14 مليار استرليني كما أنها في الفترة بين عامى 2008 و 20018 احتلت المرتبة الثانية عالميا في مجال تصدير الأسلحة بحصة بلغت قيمتها 19 في المائة من إجمالي قيمة مبيعات السلاح في العالم
