يعدّ شهر نيسان شهر الاستحقاقات الأساسية في البلاد، فإضافة الى أزمة وباء كورونا والتي تحتل حيزاً واسعاً من الإهتمام، وأدخلت البلاد في ركود كبير نتيجة التعبئة التي شلّت الحركة كلياً وفرضت اقفال المؤسسات العامة والخاصة باستثناء البعض منها، وبالتالي بقاء الناس في منازلهم فإن أزمة أخرى ستطلّ برأسها الا وهي أزمة عودة النفايات الى الشوارع بعد وصول مطمر برج حمود الى قدرته الاستيعابية الكبرى!.
واليوم لا يشعر الناس بالوضع، إلا أنه وفي حال تخطى المطمر قدرته الاستيعابية دون إيجاد حلّ بديل فإن النفايات حتماً ستعود الى الشوارع لتصبح "المصيبة مصيبتين". وهنا تشير مصادر مطلعة عبر "النشرة" الى أن "أوائل نيسان كانت المدّة الزمنية القصوى لوصول مطمر برج حمود الى قدرته الاستيعابية الكاملة، إلا أن تقليص حجم الاستهلاك وتخفيف إنتاج النفايات أدى الى تمديد الفترة الزمنية لاستيعاب المطمر"، مضيفة: "بطبيعة الحال عندما يتراجع الوضع الاقتصادي فإنّ كمية النفايات حكماً ستتقلص، وبقاء الناس في المنازل وعدم وجود مؤسسات تعمل وغيرها يؤدي الى هذه النتيجة".
وأمام المشهد المرتقب تشرح المصادر أن "الحكومة في الوقت الحالي مضطرة الى التعامل مع هذه الأزمة بشكل جدّي ولا يمكن اهمالها رغم انشغالها بأزمة كورونا التي تضرب العالم"، مشيرة الى أنها "عادت جدياً للبحث في قضية اعادة فتح مطمر الناعمة كحلّ أساسي يمنع عودة النفايات الى الشوارع، وكان وزير البيئة الحالي دميانوس قطار مؤيدا لهذه الفكرة لا بل أكثر، فهو من حملها الى طاولة الحكومة، الّتي وبعد التشاور بها طلبت من مجلس الإنماء والإعمار وضع دراسة تتضمّن تحديد قدرة مطمر الناعمة الاستيعابية المتبقية والتصور الممكن لاعادة فتحه أما فيما خص مطمر برج حمود تحديد التكلفة التي يمكن أن تدفعها الدولة لتوسعة المطمر".
تشرح المصادر أنه "في علم البيئة فإن أقل ما يقال حول فكرة توسعة مطمر برج حمود خصوصا وأنه موجود في البحر هو "جريمة بيئيّة"، معتبرة أن "أفضل الخيارات التي يمكن أن تطرح والتي يمكن السير بها هو اعادة فتح مطمر الناعمة لأنها أراضٍ مستملكة من الدولة اللبنانية"، مشيرة الى أن "الحكومة تنتظر اليوم الدراسة من الانماء والاعمار، ولكن وفي المنطق لا يعقل أن تكون كلفة توسعة مطمر برج حمود أقل من كلفة فتح مطمر الناعمة، لأنه وفي حال رست القضية على التوسعة فإن هذا يحتاج الى ان ترصد له الدولة أموالا عبر اقامة حاجز بحري أكبر وكمية هائلة من الصخور والعمال، في حين أن فتح مطمر الناعمة لن يكلف الدولة إلا "القرار" في الوقت الراهن".
إذاً، ستكون الحكومة أمام خيارين لا ثالث لهما فإما فتح مطمر الناعمة أو توسعة مطمر برج حمود... وهنا لا بدّ من أسئلة تطرح "هل ستنجح فيما عجزت عنه الحكومات السابقة نتيجة رفض رئيس الحزب التقدّمي الاشتراكي وليد جنبلاط لهذه المسألة؟، أم ستعود الى خيار التوسعة، وهنا ستتجه الأنظار الى كيفية تأمين الأموال للإقدام على هذه المسألة التي لا يمكن تأجيلها لأن النفايات ستفترش الشوارع"؟!.
