أعتبر الباحث القانوني والناشط في الدفاع عن حقوق الموقوفين وعن قضايا وطنية مختلفة المحامي أديب زخور، ان "الدستور كفل لكل انسان حق التعبير عن الرأي، ومن المعلوم والمعروف ان الخيم التي نصبت في ساحة رياض الصلح والشهداء، هي استناداً وتطبيقاً لما ينص عليه الدستور، وقد اكّد معالي وزير الداخلية انه لا داعي لازالة الخيم وهي بحماية الدولة، اضافة الى ان الحكومة ملزمة باتباع النص الحرفي وتطبيق الدستور، حتى في حالة التعبئة العامة والحجر الصحي، طالما ان الخيم يقيم فيها شخص واحد وتتبع فيها الاجراءات المنصوص عليها في حالة الحجر الصحي والتعبئة العامة وقد قامت الدولة بتعقيمها واشرفت على مطابقتها لمعايير السلامة العامة، ويطبق عليها ما يطبق على باقي الانشاءات، وعند وجود مخالفة من اي شخص يطبق القانون حصراً بحق المخالف ولا يكون هناك عقوبة جماعية بحق جميع المتواجدين افراديا".
وأوضح ان "ما يميّز لبنان هو مساحة الحرية التي يتمايز عن غيره من البلدان في الشرق الاوسط والعالم، وينبغي المحافظة عليها، وعدم استسهال مخالفة النصوص الدستورية بخاصة تلك المتعلقة برموز الشعب ومطالبه والتي اصبحت الخيم التي تم نصبها رمزاً لفئة كبيرة من الشعب يجب احترامها والمحافظة عليها كحق من حقوق التعبير وابداء الرأي كما ينص عليه الدستور اللبناني الذي يعتبر اعلى مرجعاً قانونياً وتشريعياً ولا يمكن مخالفته حتى في الازمات بخاصة أنه تم اتخاذ كافة الاجراءات الحمائية وفقاً لاعلان حالة التعبئة العامة ويتوجب إعادة الخيم التي تمّ ازالتها الى مكانها في ساحة رياض الصلح والشهداء".
