أوضح رئيس لجنة البيئة النيابية النائب مروان حمادة، تعليقًا على التوقعات بوصول مطامر النفايات في الكوستابرافا والجديدة (برج حمود) إلى قدرتها الاستيعابية القصوى في نيسان المقبل، وترجيح خيار توسعة المطمرَين، إلى أنّ "قرار التوسعة أو التغيير عن المطامر، هو لدى السلطة التنفيذية ومجلس الإنماء والإعمار بانتظار ما سيقرّران. أمّا اللجان النيابية فليست لديها القدرة أو الصلاحيّة لاتخاذ أي قرار في هذا الخصوص".
وركّز في حديث صحافي، على أنّ "الإيجابية الوحيدة في هذه المرحلة، هي أنّ إقفال المؤسّسات والمطاعم والمقاهي قلّل من حجم النفايات المنتجة بسبب شحّ الإستهلاك إلى حدّ ما، ممّا يعدّ متنفّسًا صغيرًا في الوقت الراهن، ولكن المشكلة في حال البقاء هكذا لأسابيع وأشهر".
ولفت حمادة إلى أنّ "ملف النفايات ليس في سلّم الأولويات راهنًا، ما عدا مسألة فرز النفايات وجمعها في المكبّات الشرعيّة. أمّا الشيء الّذي يحتاج للانتباه أكثر، فهو نفايات المستشفيات، وقد لفتنا نظر الوزارات المعنيّة له، وهو موضوع قديم ومستمر حتى اليوم، لكن فيروس "كوفيد 19" (كورونا) فرض الانتباه لهذا النوع من النفايات أكثر". وأشار إلى أنّ "المستشفيات الجامعية الّتي أنشأت لنفسها وسائل معالجة كالمحرقة مثلًا، قد لا تكون لديها أي مشكلة، أمّا المستشفيات الأُخرى فلا تشكل خطرًا إضافيًّا عمّا كانت عليه سابقًا، ما دامت ليست ضمن المستشفيات الّتي حدّدتها وزارة الصحة العامة لاستقبال المصابين بـ"كوفيد 19".
