أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ماجد إدي أبي اللمع، أنّ "في لبنان ليس هناك استمراريّة للسلطة، فهذه مسؤوليّة إداريّة وسياسيّة، ولا تتصرف الحكومة الاّ عندما يعلو الصوت ويبدأ التلويح بالاستقالات"، مركّزًا على أنّه "لا يمكننا أن ننتظر الناس لكي تصرخ من الجوع لنجد الحكومة تتحرّك وتوزّع مساعدات للناس، بل يجب أن تسير الأمور بشكل تلقائي، وأن تكون هناك ديمومة في الحكم".
وشدّد في حديث إذاعي، على أن "معادلة الناس اليوم باتت أن نموت من الجوع أو أن نموت جراء فيروس "كورونا"، وعلى المساعدات أن تستمر بشكل منهجي. المحرومون والمحتاجون معروفون، وعلى السلطات أن تتحرّك بشكل أسرع وتساعدهم". ولفت إلى أنّ "البلديات هي على تماس مع الناس بشكل مباشر، ومشكورين على تحرير مستحقات البلديات، ونتمنّى أن تستكمل. المواطنون في أزمة لم يعودوا يحتملون، والدليل أنّهم تحرّكوا ضدّ الوضع المعيشي أمس من دون الاهتمام إلى صحّتهم بالالتزام بالحجر المنزلي، فهذا مؤشّر إلى أنّ الوضع مأساوي".
وأشار أبي اللمع إلى أنّ "هناك بعض المناطق الّتي اعتبرت أنّها يمكنها أن تكافح فيروس "كورونا" من خلال اللامركزية، والأخيرة بند من بنود "اتفاق الطائف"، مبيّنًا "أنّنا ضدّ تقسيم لبنان، وضدّ أي مشروع يسعى إلى التقسيم، ونحن فقط مع اللامركزية الإدارية حصرًا".
وفي الشق السياسي، ذكر أنّ "تكتل "الجمهورية القوية" طالب بآليّة للتعيينات الإداريّة، ووجدنا أنّنا عدنا إلى آليّة تعيينات على أساس المحسوبيّات والحصص، ولا قيام لدولة لبنان القوية من دون الحصول على قضاء مستقل بالكامل". وفي موضوع التعيينات، لفت إلى أنّ "حليمة عادت لعادتها القديمة، وللأسف هذا مؤشّر سلبي لسوء إدارة الدولة"، مؤكّدًا أنّ "الإصرار على بعض التعيينات على أساس المحاصصة وخصوصًا على المستوى القضائي، مؤشّر إلى أنّ الوضع في لبنان سيبقى على حاله السلبي، وكان يجب أن يتمّ تعيين أشخاص غير مديونين للسياسيّين، ولا يردّون على اتصالات السلطة ولا يهم ما هو انتمائهم الطائفي أو المذهبي، إنّما كفاءتهم فقط".
