حذّر الأمين العام لـ"التنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، من "ناقوس الخطر نتيجة الضائقة المعيشيّة والانفجار الاجتماعي في ظلّ قرار التعبئة العامة ومخاطر وباء "كورورنا"، منوّهًا في الوقت نفسه بـ"المواطنين وبمستوى التجاوب مع إجراءات الوقاية الصحية"، ودعاهم إلى "المزيد ونحن نأمل أن تؤدّي إجراءات الوقاية الصحيّة إلى منع انتشار الوباء بشكل واسع جدًّا، إلّا أنّنا نخشى أن يؤدّي غياب أي معالجة للأوضاع الاجتماعيّة والمعيشيّة المتدهورة بشكل خطير، إلى انتشار الجوع، وإلى اضطرابات اجتماعية بالغة الخطورة ولا يمكن احتواؤها".
وأوضح في مؤتمر صحافي في مكتبه، إلى "أنّني لم أكن لأدعو لهذا اللقاء الصحافي في هذه الظروف لولا وجود مخاطر شديدة أُخرى لا بدّ من رفع الصوت لمواجهتها، وأهمّها خطر الجوع الّذي بات يدق أبواب الناس، وخطر الإنفجار الاجتماعي الداهم الّذي لا بدّ من بذل كلّ الجهود من أجل منع حصوله؛ مع وجود تقصير وتباطؤ وتسويف من قبل الدولة ومؤسساتها في التصدي لهذه المخاطر".
وتساءل سعد "أين الحكومة اللبنانية الّتي لا تقوم حتّى اليوم إلّا بتشكيل اللجان، ولا تعد إلّا بتجميع الدراسات والإحصاءات؟ وأين البلديات، واتحاد البلديات الّتي يتوجّب عليها تقديم الدعم والمساعدة للمواطنين في مقابل الرسوم الّتي تتقاضاها منهم؟"، مشدّدًا أيضًا على "مطالبة بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا الزهراني بالمسارعة إلى توزيع قسائم المساعدات على الجميع، على أن يكون التوزيع شاملًا ومتزامنًا ومن دون أي تمييز بين السكان، لا على أساس طائفي ولا مناطقي ولا على أساس الجنسية".
وركّز على "مطالبة الحكومة بتقديم المساعدات العاجلة للمواطنين، حتّى لا تنفلت الأمور من عقالها، وتجنّبًا للاضطرابات والفوضى"، داعيًا المواطنين إلى "الاستعداد للقيام بتحرّكات ضاغطة ومنظمة خلال الأيام المقبلة، في حال تأخّر الحكومة عن القيام بالحد الأدنى من واجباتها، كما ندعوهم إلى تجنّب الإنجرار إلى تحرّكات غير مدروسة لا تخدم الغاية المطلوبة".
