اعتبرت جمعية المستهلك، في بيان، ان "البلاد اسيرة ازمة اقتصادية مالية لم يشهدها لبنان في تاريخه وازمة وبائية لم يشهدها العالم منذ مائة عام"، لافتة إلى أنه "مقابل ذلك لدينا حكومة لا زالت أسيرة القوى السياسية نفسها التي دمرت البلاد خلال 30 عاما وقبلها مجموعة من الحروب الاهلية والفساد".
وشددت على أن "نوايا الحكومة الطيبة لن تخرجنا من الاسر"، لافتة إلى أن "الشعب اللبناني يعاني الكثير ولا يرى أملا"، مشيرة إلى أن "وباء الكورونا وحجز الناس، بعد حجز اموالهم، سيخرجهم إلى الشارع"، معتبرة أنه "لن يردعهم الخوف على سلامتهم وعلى الاستقرار، الذي أصبح عبئا بحد ذاته مثل الكورونا، خاصة بالنسبة للفقراء الذين دفعهم فساد احزاب الطوائف والمصارف إلى الهاوية".
واشارت الى ان "البلاد تحتاج لقرارات فورية تعيد بعض الامل إلى الناس ومنها: تأمين الحد الادنى الضروري للفقراء خارج القيد الطائفي بمبلغ شهري حتى استقرار الوباء وتراجع الازمة الاقتصادية، وضع اليد على المصارف وإعادة هيكلتها بالكامل بما يخدم الخطة الاقتصادية التي لم ترسمها الحكومة بعد، استعادة املاك الدولة البرية والنهرية والبحرية فورا، وضع اليد على الجمارك ومصلحة الضرائب وكل مؤسسات الرقابة المعطلة فورا، اعلان تخفيض الاسعار وتجميدها فورا منعا للانهيار الاجتماعي".
وأكدت أن الحكومة هذه الاجراءات يجب ان تتخذ فورا وهذا سيسرع من خروج القضاء والجيش من عباءة احزاب الطوائف وستتبعها العديد من الادارات"، مشددة على أنه "لا يمكن للحكومة ان تلعب نفس لعبة أحزاب الطوائف بل عليها الخروج من الاسر إلى الناس وقضاياهم لأن الانفجار آت لا محالة"، سائلة: "هل تستطيع الحكومة الحالية القيام بهذه الاجراءات قبل الانفجار الكبير؟ الجواب عند الحكومة وعند الحراك الشعبي الذي يجب ان يستنبط وسط وباء الكورونا الحلول وبدون انتظار".
