كشفت مصادر وزاريّة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "التوجّه في جلسة مجلس الوزراء اليوم هو لإقرار خطّة إعادة اللبنانيين من الخارج، لكنّ هذه الخطة ليست سهلة على ما يعتقد البعض، وتنفيذها سيتطلّب بعض الوقت".
ولفتت إلى أنّ "ثمة شروط عديدة ينبغي توافرها لتحقيق عودة آمنة وسليمة للراغبين في العودة، هي:
- حتّى الآن لا يوجد تقدير نهائي للعدد الإجمالي للبنانيّين الراغبين بالعودة، وبالتالي فإنّ التحقق من هذا يتطلّب أن يبادر الراغبون بالعودة إلى تسجيل أسمائهم في السفارات اللبنانية في الدول الّتي تستضيفهم. وثمّة تعليمات وجّهتها وزارة الخارجية والمغتربين للبعثات اللبنانية في الخارج لتسجيل الراغبين.
- كيفيّة العودة ومواقيتها، علمًا أنّ شركة طيران "الميدل إيست" قد أعربت عن استعدادها لتسيير رحلات متتالية إلى تلك الدول لنقل المغتربين.
- موقف الدول المعنيّة ومدى استجابتها لطلب لبنان بفتح مطاراتها للسماح بالطيران اللبناني بإجلاء الرعايا اللبنانيين. وفي هذا الصدد، تتواصل الاتصالات مع العديد من الدول للحصول على اجابات.
- إعداد الأطقم الطبيّة اللبنانية الّتي ستتولّى فحص العائدين قبل صعودهم إلى طائرة العودة. وهذا الأمر ينبغي ألّا يتطلّب وقتًا بالنظر إلى وجود أطقم طبية كثيرة رسميّة وغير رسميّة على استعداد للقيام بهذه المهمّة.
- تحديد أماكن العزل في لبنان للعائدين، (علمًا أنّ بعض الأحزاب باشرت بتأمين بعض الأماكن من فنادق أو شقق سكنيّة، أو ما شابَه ذلك مع تجمعات ميدانية لاستقبال هؤلاء العائدين).
- كيفيّة التعاطي مع المصابين، إذا تبيّن أنّ من بين الراغبين بالعودة مصابين بـ"كورونا"، وحالتهم تستدعي العزل والعلاج الفوري، وخصوصًا في الدول الّتي تفتقر إلى المستشفيات والوقاية الصحيّة المطلوبة.
- حجم كلفة العودة، فإذا كانت شريحة واسعة من المنتشرين قد أعلنت أنّها لن تكلّف الدولة اللبنانية أي أكلاف، وانّها على استعداد لتحمّل نفقة عودتها إلى لبنان شرط تأمين وسيلة العودة، إلّا انّ هناك حالات لا تمتلك بَدل العودة وثمن تذكرة الطائرة، وينبغي توفيرها، فحتّى الآن لا توجد تقديرات دقيقة لهذه الكلفة".
وأكّدت المصادر أنّ "القرار الصادر عن الحكومة في ما خَصّ المغتربين وخطّة إعادتهم، هو الّذي سيحدّد مصير الحكومة بين أن تبقى متماسكة أو تسلك المسار الّذي يقود إلى انهيارها".
