رفض رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين كاسترو عبدالله في بيان، اقتراح الوزير السابق محمد شقير "نهب صندوق نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي من خلال دفع الرواتب من هذا الصندوق بدلا من أصحاب العمل".
وقال: "إن هذا الاقتراح مرفوض شكلا ومضمونا، لانه سوف يكون بمثابة ضرب آخر خط لحماية أموال المضمونيين والضمان الاجتماعي، بعد أن تم ضربه سابقا من خلال تخفيض الاشتراكات والتآمر على إلغاء براءة الذمة والاعفاء من الغرامات وغيرها من الامور التي استفاد منها أصحاب العمل. هذا فضلا عن عدم تسديد الاشتراكات وعدم التصريح عن العمال المكتومين وعن كامل الاجور وغيرها من المخالفات".
وحذر من "السير في مثل هذا الاقتراح كونه اعتداء على الضمان وعلى المضمونين كافة، كما أنه يضرب مضمون التوصية 205 الدولية التي تفرض في حالات الطوارئ الحفاظ على حقوق العمال وغيرها من الاتفاقيات والتوصيات الدولية".
وطالب "وزارة العمل ومجلس الوزراء إصدارالمرسيم وإحالتها الى مجلس النواب من أجل تغطية فترات التعبئة العامة، وإقرار دفع بدل التعطيل طيلة هذه الفترة كحق من حقوق العمال وحرصا على التضامن لمواجهة الحرب ضد فيروس كورونا".
