اشارت لجنة الطوارئ في المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بخلاصة تقرير الرصد الإعلامي المرئي والمسموع والإلكتروني من 18 آذار 2020 حتى 24 منه، الى انه "تم رصد عينة من البث الإعلامي المرئي والمسموع وبعض المواقع الإلكترونية، وجاءت النتيجة انه في تاريخ 18 آذار، ركزت سائر المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة والإلكترونية على تطور فيروس "كورونا" في لبنان وإغلاق المطار، وقضية الإفراج عن عامر الفاخوري وتهريبه، كما حضر خبر الكابيتول كونترول الذي كان من المقرر عرضه في جلسة مجلس الوزراء في 19 آذار، إلا أن هذا الموضوع تم تأجيله إلى الجلسة اللاحقة (24 آذار 2020). وكان لافتا على جميع المنابر الإعلامية حملة انتقاد للمواطنين الذين لم يلتزموا الحجر المنزلي ولم يتقيدوا بالتدابير المعلنة".
ولفت الى انه كان لافتا هذا الأسبوع انطلاق حملات الحض على تقديم التبرعات مع مبادرة بعض المؤسسات إلى تنظيم حملاتها الخاصة وهذا امر ايجابي يعزز روح التضامن الاجتماعي والوطني في مجابهة الأزمة، إلا أن هذا الموضوع بالذات أي جمع الأموال يحتاج إلى إذن خاص من وزراة المال وإعلانا مسبقا عن وجهة التصرف بالتبرعات وقواعد إنفاق الأموال المجمعة.
وأمل المجلس من المؤسسات والمنابر الإعلامية التي نحيي نخوتها ومبادرتها ان تراعي قاعدتين أساسيتين: احترام الكرامة الإنسانية للمواطنين المحتاجين للمساعدة والابتعاد عن أي استثمار دعائي في القيام بعمل إنساني وتأدية واجب اجتماعي، وكذلك الإعلان الصريح عن وجهة الانفاق في حال كان خيارهم الاحجام عن رفد الحسابات التي فتحتها الجهات الحكومية المعنية لتلقي التبرعات، وهو الخيار الذي لا يحصر الجدوى باستنسابية انتقائية تحتمل التاويل الطائفي والمناطقي والسياسي. وقد بدأت جميع القنوات التلفزيونية والإذاعات بإطلاق حملات توعية كثيفة عبر مواد صوتية وفيديوات متقنة وتوصل جميعها رسائل عن قواعد الوقاية وتشرح التدابير العملية المطلوب اتخاذها للحماية، وتروج لروحية التزام قرارات الحكومة ووزارة الصحة وهذا ما خفض نسبة المناكفات السياسية والحملات الترويجية والتحريضية التي شغلت الفترة السابقة وهو ما يسهم فعليا في حماية اللبنانيين من خطر تفشي الوباء ويظهر اهمية دور الإعلام المرئي والمسموع في التصدي للتهديدات الكبرى التي تتربص بالشعب والوطن وهو ما توخاه المشترع في قواعد تنظيم الأداء الإعلامي ومحتواه وفقا لما نص عليه القانون 382/94 والمرسوم 7997/96 المتضمن دفاتر الشروط النموذجية.
واوضح انه في 22 آذار، تصدر موضوع مقتل المسؤول السابق في جيش انطوان لحد الرتيب المتقاعد أنطوان يوسف الحايك على مدخل المية ومية عددا من نشرات الأخبار التلفزيونية والإذاعية وبعض المواقع الإلكترونية ، وتداعيات هذه الحادثة. كذلك المؤتمر الصحافي لوزير الداخلية محمد فهمي الذي أكد أن الدولة ستكون صارمة في تطبيق التزام المنازل عملا بقرار الحكومة وشدد على أن السلطات ستكون أكثر صرامة في تطبيقه.
وذكرت انه اعتمدت جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والإلكترونية في اخبارها على التقرير اليومي لوزارة الصحة واستخدمت المعلومات التي نشرتها "الوكالة الوطنية للإعلام"، بالإضافة إلى مصادرها الخاصة احيانا. وهذا ما حال واقعيا دون إثارة البلبلة على صعيد الرأي العام بسبب تضارب المعلومات والمعطيات، كما حصل سابقا.
وفي رصد البرامج التلفزيونية، تبين من خلال تحليل العينة لهذا الأسبوع خلوها نسبيا من المخالفات وبعد الإطلاع على البرامج التي تبث على جميع القنوات المحلية، يتبين أن الموضوع الأول الذي تصدر مضمون تلك البرامج هو وباء "كورونا"، وأتت المقاربات لجهة التعريف بالوباء، وسبل الوقاية منه، وبالمستجد على صعيد العلاجات واللقاح في آخر الدراسات العالمية.
وبالنسبة للبث الإذاعي، تبين أن معظم ما تم بثه كان موضوعيا في مضمون الأخبار وقد تركز جانب رئيسي من المواد البرامجية على التعريف بأعراض وباء كورونا وسبل الوقاية الصحية. وقد تم رصد بعض نشرات الأخبار والبرامج التي تبث عبر الإذاعات الآتية: "صوت لبنان/ الحرية والكرامة"، "صوت المدى"، إذاعة "الشرق"، إذاعة "النور"، "الرسالة"، "صوت الشعب" و"لبنان الحر" وكانت نسبة المخالفات أقل بكثير مما لاحظناه سابقا ومن الواضح تعمد بعض المؤسسات الإذاعية استثمار الأزمة الصحية سياسيا في نشراتها وفي طريقة انتقاء ضيوفها من السياسيين والمتحدثين.
وقد جرت متابعة عينة من الأخبار والمقالات والتقارير المتداولة عبر مجموعة من المواقع الأوسع رواجا التي تضمها العينة، بالإضافة إلى التركيز على التقارير الخاصة بكل موقع، فتبين أن بعض المواقع تهاجم بتقاريرها باستمرار الحكومة وتركز على إطلاق الإتهامات والتحريض ضد أحزاب سياسية معينة، وروج بعض المواقع لاشاعات وأخبار جرى نفيها رسميا عن الوضع الصحي لرؤساء ومسؤولين ووزراء وقادة أحزاب. وهذا يفترض التشديد على المسؤولية المهنية والأخلاقية والقانونية في التعامل مع هذا النوع من المعلومات وأهمية تدقيقها قبل النشر والتقيد باحترام الكرامة الإنسانية.
وأظهرت العينة التي تمت متابعتها من المواقع الإلكترونية تركيزا على الوباء والتعريف به وبسبل الوقاية وملاحقة لدرجة الانضباط بالتوجيهات والقرارات المتخذة، بينما واصل بعض المواقع حملات التحريض السياسي ضد الحكومة وتوجيه الاتهامات من غير وقائع او ادلة منطقية وعكست توظيفا سياسيا لكارثة عامة تقف حكومات دول كبرى عاجزة امامها، بينما تحتاج الحكومة اللبنانية بإمكاناتها المحدودة إلى التضامن الوطني حولها لاجتياز هذا النفق وحماية اللبنانيين، وهي مسؤولية عامة يفترض أن يحملها الإعلاميون قبل سواهم وهي تجعل من مواصلة الحملات العدائية والاتهامية في الشاردة والواردة طعنا للتضامن الوطني المنشود في التصدي للخطر المشترك.
وناقشت لجنة الطوارئ مجموعة من المعلومات المتداولة حول بث إذاعي غير مرخص في عدد من المناطق وكانت جريدة "النهار" في "أسرار الآلهة" قد أشارت الى إذاعة مناطقية غير مرخصة بنبش الماضي والتحريض . وبالتعاون مع الأمن العام تبين ان الإذاعة المعنية تحرض على وليد بك جنبلاط في لحظة مطلوب فيها التضامن . وهو أي المجلس يؤكد مجددا الطلب إلى وزارتي الاتصالات والداخلية والحكومة وإلى مجلس الوزراء مجتمعا بصفته السلطة التفيذية المسؤولة القيام بما يلزم لإزالة كل بث إذاعي غير مرخص على جميع الأراضي اللبنانية ويحمل المؤسسات الإذاعية المرخصة المسؤولية الكاملة عن محتوى ما يبث مناطقيا بتغطية منها وهو بالتالي يحمل المؤسسة المعنية بأي بث مناطقي كامل التبعات بما في ذلك التدابير المنصوص عنها في القانون وتطلب لجنة الطواريء من جميع المؤسسات الإذاعية المرخصة من الفئتين الأولى والثانية ايداع المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بالمعلومات عن أي بث مناطقي منفصل عن برنامجها العام لجهة محتواه البرامجي وموقعه الجغرافي ومدته والمسؤول المباشر عنه رسميا.
وبلغ المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع بضرورة تقدم المواقع الإلكترونية الإعلامية بطلبات الى المجلس للحصول على بطاقة صحافية على أن يتضمن الطلب صورة عن العلم والخبر الصادر عن المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع، صورة عن الهوية، سجلا عدليا، تعريف فئة الدم وصورة شمسية. وسيبلغ المجلس الوطني للإعلام وزارتي الداخلية والدفاع والجهات الأمنية بأسماء الذين يحصلون على البطاقات ويأمل تسهيل مهمتهم، ويتقدم بالشكر الى معالي وزيري الداخلية والدفاع والجهات الأمنية على التعاون في هذه الفترة العصيبة، ونلفت المطابع الى الإمتناع عن طبع أي بطاقة صحافية للمواقع الإلكترونية تحت طائلة المسؤولية. نظرا الى الظروف الإقتصادية، يتحمل المجلس الوطني تبعة التكاليف المالية للبطاقات ويعفي المؤسسات منها.
اضاف التقرير "أخيرا ينظر المجلس بإيجابية الى تنسيب نقابتي الصحافة والمحررين الى أصحاب المواقع والإعلاميين في القطاع المرئي والمسموع ويضع في تصرفهم أسماء هؤلاء وضرورة تعديل النظام الداخلي للنقابتين لإستيعابهم وتوفير الضمان الصحي والإجتماعي لهم".
