شدّدت "الكتلة الوطنيّة" على أنّ ما كشف عنه رئيس "تيّار المردة" سليمان فرنجيّة بصريح العبارة عن التعيينات في حاكميّة مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وغيرها، لجهة "الاختيار على أساس المحسوبيّات بدليل إلغاء آليّة التعيين" هو حال كل أحزاب السلطة ولو بعبارات أخرى.
وأشارت "الكتلة" إلى أنّه في زمن حال الطوارئ الماليّة يستمر نهج "المحاصصة" والمنافع الطائفيّة والزبائنيّة على حساب المواطنين والوطن.
ولفتت إلى أنّه في السياق ذاته وفي الذهنيّة ذاتها، لا تزال التعيينات في الجسم القضائي معلّقة، لأنّ زعماء "الأحزاب الطوائف" لن يُفرِجوا عنها قبل التأكد من أنّ قضاة التحقيق والمدّعين العامين هم من "أتباعهم".
وإذ نبّهت إلى أنّه بعد تقليص موازنات أجهزة الرقابة كافة، يستكمل هؤلاء الزعماء حصانتهم تجاه كل محاسبة عبر هذه التعيينات؛ رأت "الكتلة" أنّ انتشار وباء الفساد سينفجر قاتلاً أضعاف ما يحصده وباء "كورونا".
وأضافت: "لتطمئن السلطة، فإنّ ثورة "17 تشرين" بألف خير وأنتم باستكباركم على المواطنين تعطوننا كل يوم جرعة قوّة إضافيّة؛ إنّ يوم الحساب آتٍ لا محالة".
