أعلن رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري بسام طليس أننا "أخذنا شبه موافقة من رئيس الحكومة حسان دياب على أن يكون لقطاع النقل وضع خاص بما يتعلق برسوم الميكانيك"، لافتاً إلى أننا "سنقدم اقتراحا، نكون بالاضافة الى الـ400 الف ليرة التي خصصت لعموم اللبنانيين ومن ضمنهم العاملون في قطاع النقل البري، قد قدمنا للعاملين في هذا القطاع وللذين تأثروا بموضوع التعطيل بكورونا، شيئا يتعلق برسوم الميكانيك وببعض الضرائب بشكل مباشر".
وبعد زيارته على رأس وفد من الاتحاد دياب، لفت إلى أننا "شرحنا له رأينا بكل ما يتعلق بقطاع النقل البري الذي هو فئات مختلفة من السيارات الصغيرة الى الشاحنات، وما هي الآلية التي ستعتمد بما يخص السائقين العموميين. وتحدثنا بموضوع الفئات والمرتبات المتعلقة بقطاع النقل ومعاناته بسبب قرار التعبئة العامة الملتزم بها منذ لحظة اتخاذها وحتى الان".
وأشار إلى أن "مبلغ الـ400 الف ليرة لا تحل محل بدل ولا تشكل راتبا، بل هي عبارة عن مساعدة. وبالتأكيد نحن في قطاع النقل البري نقدر جيدا ظروف الدولة المالية والاقتصادية ما قبل واثناء كورونا. فباسم قطاع النقل نشكر دياب والحكومة اللبنانية ولكل من ساهم في هذا الموضوع".
وأعلن أننا "بحثنا في موضوع سائقي الشاحنات العالقة بين تركيا والعراق، فأوعز دياب الى المسؤولين الاتصال بالجهات في الدول المعنية، بالاضافة الى امور اخرى تتعلق بالشاحنات والاخوة في سوريا، وسيكون لنا لقاءات اخرى تتعلق بقطاع النقل البري نظرا لتشعبها، واكتفينا اليوم بما يتعلق بالمساعدة للعاملين في هذا القطاع. ونتوجه الى العاملين في القطاع للتأكيد على الالتزام بقرار الحكومة التعبئة العامة والحفاظ على صحتنا وعائلاتنا، آملين من الجميع الالتزام".
من ناحيته، لفت رئيس نقابة اصحاب الشاحنات شفيق القسيس إلى أننا "أوضحنا لرئيس الحكومة وضعنا وقلنا له انه لم يعد باستطاعتنا الذهاب خارج لبنان بسبب الظروف، وموضوع الشاحنات العالقة بين العراق وتركيا، ووعدنا دولته بمتابعة هذا الموضوع من خلال اللجنة الوزارية".
بدوره، أكد دياب "حرص الحكومة على حماية جميع الناس من المرض ومساعدتهم لمواجهة الازمة الاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا نتيجة اجراءات التعبئة العامة".
