افاد مراسل "النشرة" في صيدا بأن "القيادة السياسية لفصائل "منظمة التحرير الفلسطينية" في لبنان، كلفت اللجان الشعبية الفلسطينية إعداد كشف أسمي بالمساجين والموقوفين الفلسطينيين في السجون اللبنانية، خاصة كبار السن وبأسرع وقت، من من ينطبق عليهم قرار العفو الخاص والاستثنائي، الذي يمكن أن يعمل به قريباً بعد إقراره من قبل رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون لمعالجة الاكتظاظ في السجون خوفا من تفشي فيروس "كورونا" بين المساجين، وذلك بهدف متابعته مع الجهات اللبنانية المختصة؟".
وخلصت قيادة الفصائل في اجتماعها الذي عقد في مقر الاتحادات والمنظمات الشعبية الفلسطينية الكائن في مدينة صيدا الى تأكيدها على أهمية عمل اللجنة "الصحية الفلسطينية المركزية" برئاسة "الاونروا" لمتابعة جائحة "كورونا" ومنع وصول العدوى إلى المخيمات والتجمعات الفلسطينية، حيث كشفت مصادر فلسطينية "النشرة" انها تبلغت خلال الاجتماع بان الاتجاه يميل الى حل "لجنة الطوارىء المركزية" والابقاء على "اللجنة الصحية المركزية"، وذلك بعد الجدل الذي حصل حول زيادة عددها من ممثلين عن القوى الفلسطينية، بحيث تبقى برئاسة "الاونروا" وتضم مسؤولين طبيين الى جانب مندوب من وزارة الصحة اللبنانية، سيما وانها شكلت على عجل ودون طرح الموضوع مسبقا كل اعضاء "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في لبنان، وسيجري التشاور في هذا الامر مع السفير الفلسطيني اشرف دبور وباقي القوى الفلسطينية تفاديا لاي خلاف ولغط حول مهمتها ودورها.
ودعت قيادة "المنظمة"، وكالة "الاونروا" للحرص على ضمان إستفادة كافة العائلات الفلسطينية المحتاجة من مبلغ "خطة الطوارئ" على قاعدة عدم القيام بأي عملية دمج بين برامج الأونروا الاعتيادية التي يجب أن تبقى قائمة على حالها بموازناتها ومستفيديها، حيث علمت "النشرة" ان "الاونروا" ابلغت تصورها لكيفية توزيع ومنها تقديم قبض المستفدين من الشؤون الاجتماعية الى 15 نيسان الجاري بدلا من 15 ايار القادم، حيث ان مبلغ 5 ملايين دولار يكفي فقط لنحو 70 الف نسمة، بحيث يبقى 90 الف نسمةوفق احصاء الاونروا نفسها، ومنها 15 الف نسمة من الموظفين والعاملين في الاونروا مع عائلاتهم، ليبقى العدد الاجمالي نحو 70 الف نسمة وهؤلاء يحتاجون الى نحو 2 مليون دولار اميركي ليكون التوزيع شاملا على كافة اللاجئين في لبنان.
وأعلنت قيادة المنظمة عن إنشاء صندوق مستقل لتلقي التبرعات المالية من ميسورين فلسطينيين ومن كل من يرغب لتقديم يد العون والإغاثة للاسر الفلسطينية الاكثر حاجة، مشددة على اهمية مبدأ التكافل الاسري بين العائلات الفلسطينية لمواجهة هذه المرحلة الصعبة والضائقة الكبيرة التي نمر بها، منوهة بجميع الافراد والمؤسسات والجمعيات والهيئات والمنظمات التي تقوم بعمل إنساني عظيم، وتقدم معونات اغاثية لابناء شعبنا في المخيمات وخارجها، داعية إلى تنظيمها وتوحيدها ضمن خطة وآلية عمل مشتركة تضمن وصول المساعدات إلى كل أسرة فلسطينية محتاجة.
