أشارت المديرة العامة لوزارة الإقتصاد، عليا عباس في حديث تلفزيوني، إلى أن "وزارة الاقتصاد تقوم بتنظيم محاضر ضبط بحق المؤسسات المخالفة ولا تحدد قيمة الغرامة بل توصف المخالفة في المحضر، وتقوم بتحويلها إلى القضاء المختص وحتى الآن لم يصدر أي حكم قضائي في هذا الشأن".
وأكدت عباس "اننا نعمل بشفافية تامة وأرسلنا كتابا إلى وزير العدل للمطالبة بالإسراع في صدور الأحكام".
ولفتت الى ان "وزارة الاقتصاد وضعت على موقعها الرسمي مشروع قانون لتعديل قانون حماية المستهلك وبامكان من يرد الإطلاع عليه وتقديم الملاحظات حوله".
