أشارت صحيفة "الخليج" الاماراتية في افتتاحيتها الى أنه "عندما أعلن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن عملية "إيريني" (السلام) باليونانية التي بدأها الاتحاد في البحر المتوسط لتنفيذ حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، ليست حلاً سحرياً للأزمة الليبية، يؤكد أنه يدرك أن هذه المهمة البحرية سوف تواجه مصاعب في التنفيذ، عدا عن أنها جاءت متأخرة جداً، لأن الطرف الوحيد الذي ينتهك الحظر هو الجانب التركي الذي لم يحترم قرارات مجلس الأمن بشأن الحظر، ولا قرارات مؤتمر مدريد الذي عقد في 19 كانون الثاني الماضي، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشاركاً فيه، وموافقاً على قراراته."
واضافت:"لكن أردوغان يدرك تماماً أن بإمكانه التملص من أي التزامات أو قرارات طالما هناك فجوة بين ما يتم إقراره ومايتم تنفيذه، إضافة إلى قدرته على التملص من أي تعهدات، جراء تشابك المصالح الإقليمية والدولية التي تسمح له باللعب على حبال هذه المصالح"، مؤكدة أنه " قبل مؤتمر برلين وبعده واصل إرسال العتاد والأسلحة والمرتزقة، إلى ليبيا بحراً وجواً"، مشددا على إن "العملية البحرية الأوروبية جاءت متأخرة جداً، أي بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر على مقررات مؤتمر برلين الذي أوصى بتنفيذ العملية، وهي فترة كافية لإرسال ما يكفي من أسلحة وإرهابيين، بحيث تمكنت تركيا خلال هذه الفترة من إرسال أطنان من الأسلحة المختلفة، ومن بينها أسلحة متطورة ومئات الطائرات من دون طيار، إضافة لأكثر من سبعة آلاف مرتزق، وعشرات الخبراء العسكريين الذين يعملون في صفوف قوات حكومة فايز السراج في طرابلس، ويديرون العمليات العسكرية التي تشارك فيها الجماعات الإرهابية، وخصوصاً جماعة الإخوان المسلمين. لم يكن يعول كثيراً على مؤتمر مدريد، ولن يعول على العملية البحرية الأوروبية، لأن العلة ليست في القرارات، إنما في التنفيذ، وهو ما أدركه مبعوث الأمم المتحدة السابق غسان سلامة الذي قدم استقالته، ليس لأسباب صحية، كما برر في كتاب استقالته، إنما لأنه أدرك أنه يقوم بمهمة سلام مستحيلة، ولأن هناك مراوغة وعدم صدق، في تنفيذ القرارات والالتزامات، والأهم أن الأطراف الداخلية المتصارعة لا تملك قرارها، وأن القوى الإقليمية والدولية ليست مستعدة للتفريط في مصالحها طالما هي قادرة على التدخل.
لقد استهلكت الأزمة الليبية عدداً من المبعوثين العرب والأجانب، كما استهلكت عشرات المؤتمرات والاجتماعات في دول عربية وأوروبية، إضافة إلى قرارات صدرت عن مجلس الأمن، لكنها كلها فشلت في تحقيق اختراق فعلي في جدار الأزمة الليبية المستعصية على الحل".
ورأت الصحيفة أن "العملية البحرية الأوروبية لن تكون الحل السحري، خصوصاً أن أنقرة رغم أنها تمكنت خلال الأشهر الأخيرة من إرسال ما يمكن إرساله من أسلحة ومقاتلين، فإنها تعتمد الآن على الرحلات الجوية بين المطارات التركية والمطارات القريبة من طرابلس، لتزويد حكومة السراج ومرتزقتها بما تحتاجه لمواصلة القتال وانتهاك وقف إطلاق النار الذي لم تلتزم به أساساً"، معتبرة أن "السؤال على هامش عملية "إيريني": ما الفائدة من مراقبة البحر إذا كان الجو مفتوحاً أمام أنقرة؟".
