أوضح المندوب السوري في مجلس الامن بشار الجعفري في رسالة وجهها إلى الامين العام لمجلس الامن أنطونيو غوتيريس حول التأثير السلبي للاجراءات القسرية الاقتصادية التي تفرضها أميركا على سوريا ان "التصريحات الأميركية غير مسؤولة وتضليلية، وهي مجرد محاولة للتغطية على جرائم وانتهاكات الولايات المتحدة الأميركية ضد سيادة واستقلال وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، وضد أمن وسلام واستقرار وازدهار الشعب السوري".
ولفت إلى ان "هذه التدابير غير المشروعة تخلّف آثاراً سلبية خطيرة حتى على عملية إيصال المساعدات الإنسانية (تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا وتقارير المقرر الخاص السيد إدريس الجزائري المعني بتأثير الإجراءات الاقتصادية القسرية )، فضلاً عن تقويض قدرة الشعب السوري على تلبية احتياجاته الأساسية، وإلحاق الضرر بقدرة الحكومة السورية على توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها، ولا سيما في قطاع الطاقة".
وأضاف " تؤثر التدابير الانفرادية تأثيراً مباشراً في قدرة القطاعات الاقتصادية الرئيسية على أداء مهامها بفعالية، ولا سيما قطاعات الطاقة، والمصارف، والصحة، والصناعة، والنقل، والاتصالات، والتجارة الداخلية والخارجية؛ والعملة المحلية، وارتفاع أسعار جميع المواد والخدمات الأساسية، وما إلى ذلك". وأكد ان "هذه الاجراءات تؤثر على إمكانية التعاون والتعاقد مع أي طرف أجنبي أو العمل معه، بما في ذلك الحكومات والكيانات الخاصة. وتعرقل هذه التدابير، بحكم طبيعتها، إمكانية تعاقد أي كيانات خاصة وعامة مع الحكومة السورية أو مع أي شركة سورية أو فرد سوري، بسبب مخاوف جدية من التعرض لعقوبات مالية ومصرفية، وحظر التعامل معها من جانب الدول التي تفرض تلك التدابير الانفرادية".
وأوضح ان "الوضع المتأزم الحالي المرتبط بانتشار هذا الفيروس الخطير يفرض على الحكومة السورية تحدياتٍ جديدة وغير مسبوقة، في مقدمتها توفير البنية التحتية الأساسية والمقومات الضرورية للقطاعات الصحية من أجل توفير الوقاية والفحوصات والعلاج للجميع دون استثناء، توفير المواد الطبية والغذائية والخدمية الأساسية للجميع دون استثناء، تعزيز قوة الاقتصاد بشكلٍ يمنح الحكومة والقطاعات العامة والخاصة القدرة على دعم وتمويل الخطط والإجراءات اللازمة لضمان عدم وصول هذا الفيروس، أو منع اتساع رقعة انتشاره وانتقاله بالعدوى، ولا سيما إجراءات التعقيم والعزل وإغلاق الأماكن والمرافق العامة والخاصة، أو حتى الطلب من المواطنين التزام منازلهم وعدم الخروج لفترةٍ زمنية معقولة".
من جهة أخرى، شدد على ان "حكومة الولايات المتحدة الأميركية مستمرة بسياسة عدوانية ضد سوريا، قائمة على العدوان والاحتلال العسكري المباشر، ودعم وتمويل وتسليح المجموعات المسلحة الإرهابية والانفصالية، والتنسيق مع قوات الاحتلال التركي في ممارسة العدوان على الجمهورية العربية السورية والتغطية على جرائم النظام التركي بحق الشعب السوري، وآخرها قطع المياه عن مليون مواطن سوري في الشمال الشرقي. كما تستمر الحكومة الأمريكية مع حكوماتٍ أخرى، بعرقلة سير العملية السياسية والتدخل السلبي والهدام في مسارها، ومنع عملية إعادة الإعمار والتعافي، وإعاقة عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم، ومنع منظومة الأمم المتحدة من الانتقال من مرحلة تقديم المساعدات الإنسانية إلى مرحلة دعم مشاريع التعافي وإعادة الإعمار ودعم قدرات الاقتصاد السوري في مجال تلبية الاحتياجات الرئيسية للمواطنين السوريين".
وطالب جعفري الحكومة الأميركي بـ"الرفع الفوري وغير المشروط لجميع الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تفرضها على الجمهورية العربية السورية، ولا سيما على قطاعات المصارف والنقل الجوي والبحري والاتصالات والطاقة والنفط، وبما يسمح بالتدفق الحر للمواد والمعدات الطبية بشكلٍ خاص، ويعزز قدرة سورية على مواجهة هذا الوباء ومنع انتشاره دون أية قيود". كما طالب بـ"خروج القوات العسكرية الأميركية المحتلة من جميع الأراضي السورية، ولا سيما من حقول النفط والغاز، والسماح للدولة السورية بإعادة بسط سيطرتها على مختلف هذه المناطق، وبإعادة إعمار وصيانة محطات النفط والغاز وتوجيه مواردها لصالح الشعب السوري حصراً".
