اشارت مصادر وزارية معنية بهذا الملف لـ"الجمهورية" الى انّ "اتمام التعيينات المصرفية ما زال مقرراً في موعده المحدّد في جلسة مجلس الوزراء، وحتى الآن لا يوجد اي تعديل او تغيير في جدول الاعمال".
وإذ اكّدت المصادر انّ "هذه التعيينات في معظمها محلولة ولا اشكال عليها، ما خلا بعض المواقع التي ما زالت خاضعة للنقاش، بعد الاعتراضات التي ابداها الوزير سليمان فرنجية، اضافة الى انّ النقاش لم ينتهِ بعد حول اسم النائب الثاني الدرزي لحاكم مصرف لبنان، وانّ ما تردّد عن اسم فؤاد أبو الحسن ليس نهائياً حتى الآن، فيما حُسمت المواقع الأخرى، بحيث انّ الأرجحية هي لتعيين الدكتور وسيم منصوري كنائب اول لحاكم مصرف لبنان، وسليم شاهين كنائب ثالث والكسندر موراديان كنائب رابع"، مشيرا الى أن "الامر نفسه بالنسبة الى مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان: كريستال واكيم، وايضاً بالنسبة الى لجنة الرقابة على المصارف: موفق اليافي، كامل وزنة، مروان مخايل، عادل دريك، فؤاد حداد. وكذلك اسم واجب علي قانصو، ربيع كرباج ووليد قادري في اسواق المال"، مشيرة الى انّ "وزير المال غازي وزنة سيتولّى طرح الاسماء المرشحة للتعيين استناداً الى المادة 18 من قانون النقد والتسليف، التي تُجيز له هذا الحق، وانّه في طرحه سيزكّي اسماً معيّناً ويضيف الى جانبه اسمين او ثلاثة اسماء، وذلك من اجل ان يكون الخيار اوسع".
ولفتت المصادر، الى انّ "الاسماء المحظوظة ليست نهائية حتى الآن، اذ انّ التوجّه في مجلس الوزراء هو لاعتماد التصويت، والاختيار يتطلّب حصول الشخص المعني على ثلث الاصوات، لذلك من غير المضمون مسبقاً ان تحصل هذه الاسماء على الثلثين، وربما يتمّ اختيار غيرها تبعاً للتصويت الذي سيحصل".
