استغربت أوساط التيار الوطني الحر عبر "الجمهورية"اتهامه بالاستئثار بالتعيينات، وسألت: "أين يكون ذلك حين يكون النواب الاربعة لحاكم مصرف لبنان ينتمون للسنّة والشيعة والدروز والارمن؟".
ولفتت الاوساط الى أنّ "التعيينات المطلوبة في المراكز الشاغرة هي من صلاحية مجلس الوزراء"، مشيرة الى انّ "التيار الوطني الحر معني بوصول اشخاص يمثلون تغييراً في النهج الذي اوصل البلاد للحائط المسدود".
وسألت ألاوساط: "الا يرون انّ هناك أطرافاً طالبت بالمحاصصة علناً، لا بل طالبت بتجاوز صلاحيات مجلس الوزراء من خلال طلب الاتفاق المسبق على الحصص؟"، مشددة على اننا "نتمسّك بمبدأ التمثيل النيابي، وإدارياً بمبدأ الاكثركفاءة وخبرة وجدارة، وهذه المعايير اعتمدناها اساساً من جهتنا عند تشكيل الحكومة الحالية، فأيّدنا وصول مستقلين على قاعدة الجدارة والخبرة".
وخلصت الاوساط الى القول: "المهم بالنسبة الى التيار الوطني الحر هو تَولّي المناصب الشاغرة في مصرف لبنان ولجنة الرقابة، من اصحاب اختصاص يتمتعون بما يكفي من رؤية وقدرة للخروج من الازمة المالية والنقدية التي تسببت بها تراكمات سنوات طويلة من سياسات ثبت فشلها وتسبّبت بشِبه انهيار مالي ونقدي يدفع المواطنون ثمنه من ودائعهم التي يعجزون حتى عن التصرّف بها".
