اعتبرت اتحادات نقابات النقل البري في بيان بعد لقاء رئيس الحكومة حسان دياب ان "مبلغ الـ400 الف ليرة لبنانية ليست البديل عن مدخولهم الشهري بل هي مساعدة من الدولة مقدرين الظروف الاقتصادية والمالية التي تمر على وطننا الحبيب لبنان".
واعلنت الاتحادات والنقابات عن تخصيص قطاع النقل البري بإستثناء إضافي للمساعدة المالية من خلال اعفاء السائقين العموميين من رسم الميكانيك للعام 2020 وهذا ما بدأ اعداده معالي وزير الداخلية والبلديات من خلال مشروع قانون لاقراره في مجلس الوزراء ومجلس النواب.
واعلنت الاتحادات والنقابات الى جميع السائقين العموميين أن آلية الحصول على المساعدة المالية محصورة فقط بالوزارات والادارات الرسمية المعنية وبالتالي ليس للنقابات اي علاقة او دور تنفيذي بهذا الموضوع، محذرة من "اشاعات بعض المتسلقين النقابيين الذين يوهمون السائقين بضرورة تقديم الطلبات لدى مكاتب النقابات للحصول على المساعدة المقررة".
واملت الاتحادات والنقابات من معالي وزير الداخلية والبلديات اصدار بيان والايعاز للاجهزة الامنية المختصة بملاحقة من يقوم او يدعو الى تقديم الطلبات في اي مركز نقابي، حفاظا على سمعة الدولة وحرصا على مصالح السائقين، مضيفة: "ان دور الاتحادات والنقابات ووفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء يقتصر على المطالبة وتحسين شروط وظروف العاملين في القطاع الذي تمثله وبالتالي ليس لها علاقة بكل ما من شأنه أمور مالية وغيرها".
