عقدت لجنة الطوارئ لتجمع مالكي الابنية المؤجرة في لبنان اجتماعا الكترونيا،مؤكدةً أن "40 يوما ولم يعد يحتمل المواطنون الشح في مواردهم، وقبض نصف معاشاتهم، او مصادرة اموالهم في البنوك، او تعرضهم لخطط الاقتطاع من اموالهم وعائداتهم، وبدورهم فالمالكون شحت مواردهم، وقبضوا فتات الليرات، وصودرت ارزاقهم، واقتطعت اموالهم وعائداتهم منذ أكثر من 40 عاما من دون ان يرف جفن لأي من المسؤولين وجوقة المحرضين والمنتفعين من عذاب الاخرين".
وأشارت اللجنة في بيانها إلى أن "هذه الايام هي أيام مفصلية، بحيث يذوق المواطنون الان بعضا من معاناة المالكين، والتي بدورها، اصبحت مضاعفة عليهم! لان من سرقت عائداتهم منذ سنوات طويلة، وشحت مواردهم في هذه الايام العصيبة وأصابتهم الظروف الانية القاهرة وبشكل قاس، هم وحدهم المالكون القدامى. والمضحك المبكي أن هناك ابواقا تحريضية ما زالت تنهش في لقمة المؤجر الذي بفضله يستطيع المستأجر ان ينعم بالسلامة بين جدران المنزل الذي يؤويه"، سائلاً: "اين كان التكافل الاجتماعي الذي تطالبون به طوال أكثر من 70 عاما من الظلم والتعسف الذي اصابهم، نتيجة القوانين الاستثنائية الجاحدة التي اعطت منفعة لفئة من المواطنين على حساب مواطنين اخرين وبشهادة موثقة من المجلس الدستوري؟".
ودعا البيان الى "التكافل الاجتماعي مع المالكين، فالمالكون ليسوا مكسر عصا، ولن يرضوا بتحمل الاعباء والظلم من جديد، وسيطالبون الدولة بموجب قانون الحصول على معلومات، بطريقة صرف أموال وعائدات المالكين من ضرائب ورسوم وغرامات في السنوات المنصرمة، والتي تقدر سنويا، أقله نحو ال200 مليار ليرة لبنانيةّ، وليكن في الحسبان أن المالكين لن يرضوا بصرفها من الان وصاعدا، الا لمساعدتهم وتعويضهم، ولتجب الاموال من قطاعات اخرى لتغطية حساب الدعم الخاص بالمستأجرين الفقراء".
