حتى الساعة لا تزال الاتصالات مستمرة لتمرير "خضة التعيينات" بأقل خسائر ممكنة بعدما ظهر ان الكباش الماروني- الماروني قد اجّل التعيينات القضائية ولاسيما تمسك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ببعض الوجوه القضائية. ويبدو ان سحب رئيس الحكومة حسان دياب بند التعيينات من جدول اعمال جلسة الامس في بعبدا دليل على تأزم الوضع وتأجيل البت بالتعيينات المالية والمصرفية الى زقت لاحق، وعدم حضور وزير المردة" الجلسة دليل على هذا التأزم.
وتقول اوساط سياسية في 8 آذار ان الكباش على التعيينات المالية والمصرفية ولا سيما هيئة الرقابة على المصارف مستمر وحتى ليل امس وامس الاول بقي الكباش على الاسم الثاني للوزير السابق سليمان فرنجية بعد اعطائه مقعد واحد وهو يريد اسماً آخر، في حين هناك توجه لتوزيع المقعدين الدرزيين بين نيابة حاكمية مصرف لبنان وهيئة الرقابة عل المصارف بين النائب طلال ارسلان والنائب السابق وليد جنبلاط.
وتؤكد الاوساط ان فرنجية بقي مصراً على موقفه حتى ليل امس الاول، وهو لم يشارك في جلسة الحكومة امس بعد الاصرار على عدم تلبية مطالبه والتلويح باستعمال حق التصويت رغم انه دستوري لكنه سيؤدي الى تفجير الحكومة. وتقول الاوساط ان "الثنائي الشيعي"، "حركة امل" و"حزب الله" لا يحبذان التصويت. ويقوم "حزب الله" بمسعى لتهدئة الامور وتمرير التعيينات كما تم تشكيل الحكومة عندما اصر فرنجية على وزيرين ونالهما بالاضافة الى تمسكه بحقيبة الاشغال. ووقتها "حزب الله" اعلن انه لن يسير بحكومة بلا فرنجية كما لن يستمر بحكومة ليس فيها الرئيس نبيه بري. وعندما اعلن الرئيس بري تعليق عضويته في حكومة حسان دياب بسبب عدم وضع آلية لعودة المغتربين كان "حزب الله" يعمل على تحقيق الامر ووفق الضوابط الانسانية والصحية.
وتشير الاوساط الى ان ملف التعيينات هو الاختبار الثاني امام مناعة حكومة دياب بعد قضية المغتربين. واليوم لن يكون هناك تصويت اذا استمر الطرفان على موقفيهما وسيكون هناك طرح "تسووي" كما جرت العادة. لان المرحلة السياسية سيئة للغاية والظرف لا يحتمل "الدلع" او رفع السقوف او احتكار الوزير باسيل لكل التعيينات المسيحية .وفق ما يقول "المردة" ويؤكد مسؤول بارز فيه ان المردة شريك مسيحي وماروني اساسي في السلطة ولا يقبل ان يكون شاهد زور او "ناطوراً" ومرة جديدة نعرف ان حليفنا "حزب الله" لن يخذلنا واننا اصحاب حق.
اما "التيار الوطني الحر" فيؤكد على لسان قيادي بارز فيه، ان موقفه هو "ضرورة اجراء التعيينات وفق معايير الكفاءة والمعرفة ونظافة الكف والانتاجية". ويشدد على أن "هذا الموقف ثابت بالرغم من كل الكلام السياسي الذي يصدر بين الحين والآخر، لابقاء الوضع على ما كان عليه بالسياسات المتبعة وبالأشخاص انفسهم الذين ينفذون هذه السياسات نفسها، فيما التيار ينشد التغيير بالسياسات والأشخاص".
وتشير الاوساط السياسية في 8 آذار الى ان "حزب الله" مدرك تماماً لخطورة الموقف واللحظة السياسية الراهنة بين الاوضاع الاقتصادية الصعبة والتي تعززت بعد عدم قدرة لبنان على دفع الديون، والتدهور الاجتماعي والاقتصادي، وغلاء الاسعار وتفلت سعر صرف الدولار وصولاً الى ازمة "كورونا" العالمية وتداعياتها الكارثية اقتصادياً ومالياً واجتماعياً على لبنان.
ولا يمكن المغامرة بتطيير الحكومة رغم الاستياء الكبير من "نغمة المحاصصة" او التشبث بالرأي. وتقول للاسف يبدو ان جزاً من المشاركين في الحكومة يقومون بالامر نفسه غداة تشكيل الحكومة، عندما طيرت لمرات عدة بسبب المطالب التعجيزية ورفع السقوف واليوم يمارسون اللعبة نفسها ولولا سحب "حزب الله" يده لما تشكلت الحكومة ليلتها. اضافة الى المعارضة التي تعرف ان الحكومة لن تواجه سياسياً خصومها وهي مضطرة الى الانتباه "كورونيا" وسياسياً واقتصادياً ولا يمكن فتح جبهات يميناً وشمالاً.
ولهذه الاسباب تقول الاوساط ان بقاء الحكومة امر يساوي، اهمية محاربة "كورونا" والانتصار عليه .وقد تؤجل "النزالات السياسية" لفترة ما بعد "كورونا" وهي ازمة طويلة قد تجر لوحدها مواجهة ضارية في الشارع بين الحكومة والجياع الذين سيصبحون بالملايين وليس بالالاف فقط. وعندها سنرى صمود بعض المزايدين امام جمهورهم وشوارعهم!
