لفت مستشار رئيس الحكومة الأسبق سليم الحص، رفعت بدوي في تصريح الى أن "كلام رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل جلسة مجلس الوزراء كان محط تقدير واحترام اللبنانيين الخلص لانه كلام رجل دوله رفض مبدأ المحاصصة السياسية مارس صلاحياته الدستورية وقناعاته الوطنيه كمسؤول جرئ شفاف من الطراز الرفيع افتقدناه في زمن رؤساء حكومات سابقه".
واشار الى ان "بعض المسؤولين المتنفذين من رؤساء احزاب وحركات وتيارات سياسية تعاقبوا على السلطة لعقود خلت ما فتئوا اغتصاب الدولة اللبنانية وتقاسموها فيما بينهم حصصاً حصرية وتناوبوا على جثتها وجعلوا منها جيفة موبوءة اولئك هم اصل الوباء الذي لا دواء له ولا شفاء منه الا بعد العثور على الترياق المناسب نأمل ان نجده بحسان دياب".
واضاف: "يبقى ان نشير الى ان سياسة المصارف الجائره والمجحفة بحق المودعين لا يمكن تنفيذها الا بعد توجيهات من مصرف لبنان و توفير الغطاء اللازم من بعض المتنفذين الحاليين والسابقين في الدولة الذين قاموا بتهريب ملياراتهم للخارج فيما المصارف المشاركه تحتجز اموال المودعين من المواطنين الطيبي".
وتوجه الى دياب بالقول " قبلت التحدي واظهرت صفات رجل الدولة في ظروف غير اعتياديه مملوءة بالالغام محفوفة بالمخاطر الصحية والامنية والمعيشية والاجتماعيه واجهت بكل شجاعه طبقة سياسية حكمت وافسدت لعقود".
وطالب ان "يكون دياب على العهد ذاته في ملف المصارف التي اوغلت في نهش و اذلال المواطن الطيب بعد تعمدها احتجاز رواتب و مدخرات المواطنين بالدولار الاميركي وصرف الرواتب عمداً بالليرة اللبنانيه بسعر 1500 ل ل فيما سعر الدولار لدى الصرافين وفي السوق السوداء قارب 3000 ل ل في مخالفة فاضحة للقوانين المرعيه وفي وقت ارتفعت اسعار السلع بنسبة 45% "، مضيفا: "نطالبكم ايضا برفع الظلم والضيم عن المواطن الطيب بوقف التلاعب بسعر الدولار وباعتماد سعر رسمي موحد و الطلب من المصارف بالافراج الفوري عن مدخرات المواطنين حفاظاً على ما تبقى من كرامة الانسان في لبنان".
