زار رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي في مكتبه بالصنائع، وعرض معه الأوضاع العامة في لبنان، وأشار مخزومي إلى أن "الزيارة هي الأولى لمعاليه بعد تسلمه مهامه الوزارية"، لافتا إلى أن "سمعة الوزير البيروتي وحرصه على الوطن مشهودة له"، وقال: "إن اللقاء كان للبحث في الأوضاع الداخلية، وعلى رأسها الوضع الصحي، في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا".
وثمن مخزومي "الإجراءات والتدابير التي تتخذها وزارة الداخلية للحد من انتشار هذا الوباء"، داعيا إلى "المزيد من التشدد للحد من التجمعات والاكتظاظ اللتين شهدناهما في الأيام الأخيرة"، شاكرا ل"القوى الأمنية تضحياتها من أجل تأمين سلامة المواطنين". وبحث مع فهمي في الإجراءات التي سيتم اتخاذها في مطار بيروت لجهة الفحوص الطبية اللازمة، وفي موضوع الحجر الصحي وإذا ما كان سيقتصر على بيروت أم أنه سيتم حجر كل مغترب في منطقته، لا سيما أن عدد القادمين سيكون مرتفعا"، داعيا إلى "ضرورة إيلاء هذا الملف أهمية خاصة لأنه يمس بصحة جميع المواطنين".
وشدد مخزومي على "ضرورة الالتفات إلى الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين في ظل الأزمات التي تفاقمت منذ 17 تشرين ومع انتشار كورونا لا سيما لجهة الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية والطبية"، مثمناً "قرار الحكومة الرامي إلى تقديم مساعدات للعائلات المحتاجة"، لافتا إلى "ضرورة إبعاد هذا الملف عن التجاذبات السياسية"، داعيا إلى "ضرورة إعفاء المواطنين في بيروت وكل المناطق من الرسوم البلدية لمدة 3 شهر وإلغاء غرامات التأخير في ظل الأزمة الراهنة".
ودعا أيضا إلى "مساعدة السائقين العموميين المتضررين من الأزمة وأن تشملهم المساعدة المالية، إضافة إلى تزويدهم بالبنزين المدعوم في ظل الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية"، مشيداً "بقرار فهمي بتحرير جزء من أموال البلديات المتراكمة إبان الحكومات السابقة، لا سيما أن وزارة الداخلية ما قبل السابقة كانت تقف ضد المواطنين في حين أن الوزارة السابقة كانت مشلولة بسبب التدخلات السياسية".
وإذ أكد أن "البلديات هي خط الدفاع الأول اليوم في وجه فيروس كورونا"، أسف ل"الغياب اللافت لبلدية بيروت التي تعتبر أغنى بلدية في لبنان"، معتبرا أن "المجلس البلدي قائم على السياسات الحزبية من دون الالتفات إلى مصلحة المدينة وأهلها"، متمنيا على "وزير الداخلية النظر إلى هذا الملف لأن أهل بيروت جميعا متساوون في الحقوق"، لافتاً إلى أن "هبة الأنابيب التي قدمها للبلدية بعد فيضان مجرور الرملة البيضاء، والتي تمت عرقلتها لأسباب سياسية وحزبية".
وشدد على أن "مؤسسة مخزومي مستمرة في الوقوف إلى جانب الناس، اليوم أكثر من أي وقت مضى"، لافتا إلى "ما تقوم به لجهة تعقيم شوارع بيروت والاجراءات التوعوية والمساعدات لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك"، معتبراً أنه "علينا إعطاء صورة جديدة صحيحة عن لبنان أمام المجتمع الدولي لا أن نستمر في سياسة المحاصصة واقتسام المغانم التي استمرت 30 عاما".
وهنأ رئيس الحكومة حسان دياب والحكومة على "قرارهما بإعادة النظر في هذا الملف ومنع المحاصصات الطائفية لأن ذلك من شأنه أن يعيد ثقة الخارج بلبنان ويساهم في جذب الاستثمارات"، وقال: "إن القرار الأخير لمصرف لبنان الذي جعل مبلغ 5 ملايين سقفا لتصنيف صغار المودعين يضرب بعرض الحائط مصالح جموع الناس التي تحول المصارف دونها ودون مدخراتها وجنى أعمارها وتعويضات نهاية الخدمة لكثير من المودعين في البنوك".
