يكاد يدخل لبنان اسبوعه الرابع من التعبئة العامة التي اعلنتها الحكومة اللبنانية وسط تفاوت أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وتوزعهم على مختلف المناطق اللبنانية. ووسط هذا المشهد تبقى النسب في جبل لبنان هي الأكثر ارتفاعاً، خصوصاً في مناطق المتن وجبيل وكسروان، وهذا كلّه يتطلب إجراءات استثنائية كبيرة للحد من إنتشار هذا الوباء بشكل أكبر في هذه الأماكن، ووصل الامر الى حدّ التفكير بعزل بعض القرى عن بعضها!.
الحياة في هذه الأقضية إن لم نقل في مجملها تشبه أيام الحرب، الطرقات فارغة إلا من بعض المارّة، الناس تخرج صباحا لتبضع حاجياتها الرئيسية وتعود الى المنزل فوراً "فالسلامة أولاً"، وحالة البلديات تشبه حال الناس التي تتعامل مع الموضوع بدرجة عالية من الحذر وتدرك أن الأمر ليس "مزحة". ففي سن الفيل مثلاً وبعد اعلان الحكومة قرارها منع التجوّل من السابعة مساءً وحتى الخامسة فجراً مرّت شرطة البلدية على كل المحال الغذائية مطالبة اياها بالاقفال عند الساعة الخامسة.
حال هذه البلدية يشبه حال الكثير من البلديات. وتشير المصادر الى أنه وفي بلدية جعيتا الكسروانية التي لديها مدخَلان للبلدة من جهة اليمين حيث هناك حي الكنائس والنادي وغيرهما، ومن جهة الشمال مدخلان تصل عبرهما الى المستوصف والمحال التجارية، "تم اقفال الجهتين وبقي منفذ واحد لجهة الشمال وآخر لجهة اليمين، والهدف من هذا الاجراء حصر من يدخل ومن يخرج من البلدة"، مشددة على أنه "عند دخول اي شخص يُسأل الى اين يأتي وما هدف الزيارة وتعقّم السيارة واذا كان لا يرتدي القفازات والكمّامات يمنع من الدخول".
وتضيف المصادر: "تم اتخاذ اجراء خاص للعمّال الاجانب بحيث يمنع عليه استقابل أي شخص، ويفرض على الكفيل وصاحب الملك أن يتعهدا بأنه سليم طبيا بعد اجراء الفحوصات اللازمة، ومؤخرا صدر قرار بمنع العودة على اي عامل أجنبي يخرج من البلدة".
"الموضوع يتطوّر، وكلّ يوم ليس كما قبله وحتى لناحية الاجراءات". هذا ما يؤكده محافظ جبل لبنان بالوكالة القاضي محمد مكاوي، مشيرا عبر "النشرة" الى أننا "اطلقنا منذ بداية الازمة حملة "السلامة قبل السلام" وشددنا فيها على ضرورة المحافظة على المسافة المطلوبة بين كل شخص وآخر وأنه يجب عدم المصافحة وغيرها من الامور، واعتمدنا اللون الفضي وبهذا الشكل يبلّغ الشخص الآخر أنه ملتزم بهذه الشروط، مؤكدا أننا "على تواصل مع كل البلديات في جبل لبنان ومع القائمقامين والامن الفرعي والاجتماعات تحصل عبر سكايب"، مشددا على أنه "وفي الوقت الراهن الأولوية هي لتأمين أماكن حجر، موضحا عن تأمين الشاليهات لتكون مركزا للحجر في عمشيت قضاء جبيل مع مموّل للمشروع"، مضيفا: "في اماكن أخرى هناك مراكز تم التوافق عليها وهي تحجز وهناك أماكن جيدة ولكن لم نأخذ موافقة وزارة الصحة بعد".
يؤكد مكاوي أنه "لا يستطيع في الوقت الراهن تحديد أماكن الحجر في كل قضاء"، لكنه في نفس الوقت يشدد على أن "العمل جار لإنهاء هذه المسألة"، لافتا الى وجود كادر بشري متطوّع ويتم تدريبهم والتركيز على أن لا يتعرضوا للخطر.
في المحصّلة التحضيرات تجري بسرعة لانهاء قضية التجهيزات من قبل البلديات لمسألة الحجر الصحي... على أمل ألاّ يضطر أحد لاستعمالها!.
