أثنى سفراء تنتمي دولهم إلى «مجموعة دعم لبنان» على موقف رئيس الحكومة حسان دياب حيال المحاصصة السياسية، التي أراد عدد من القوى السياسية استعمالها لكسب ما تريده من مراكز حساسة في ملاك مصرف لبنان، وذلك عبر سحب بند التعيينات من الجلسة الأخيرة للحكومة.
وتوقف سفير دولة أوروبية مهتمة بمساعدة لبنان عند موقف دياب، فوجد فيه تقارباً مع ما تطالب به بلاده، وكذلك يلتقي مع مواقف دول كثيرة من الاتحاد الأوروبي وسواها من الدول الغربية؛ لكنه سأل في الوقت نفسه: هل ستقبل القوى السياسية التراجع عن موقفها بعد أن فتح دياب النار عليها بجرأة، واتهمها بأنها لا تشبه ما تطرحه حكومته التي جدد التذكير بأنها حكومة تكنوقراط.
وأيد السفير أيضاً عزم دياب تقليص رواتب المرشحين لملء مراكز نواب حاكم مصرف لبنان، وأعضاء هيئة الرقابة على المصارف وهيئة الأسواق المالية.
وتوقع السفير ردود فعل مؤيدة لموقف دياب، بعد أن تصدى للأحزاب والتيارات السياسية التي حاولت فرض مشروع تعيينات، فرفضه بعد أن انتقده من هم وراءه، وفي طليعة المشيدين رئيس تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية الذي قال عبر حسابه على «تويتر»: «قلنا في السابق إننا لا نريد حصة من التعيينات، وجل ما نريده تبيان الحقيقة، وها قد ظهرت. ونشكر رئيس الحكومة على عودته لضميره واعترافه بأن هذه التعيينات كانت ستجري على أساس المحاصصة وتراجع عنها. والرجوع عن الخطأ فضيلة»! وتمنى فرنجية على دياب أن يغلِّب الكفاءة عبر آلية أكاديمية مدروسة وشفافة في أي تعيينات مقبلة: «وفي جميع الأحوال، فلن نتدخل بعد الآن في بازارات التعيينات؛ بل سنبارك للفائزين».
وسأل السفير أيضاً: ماذا ستكون ردة فعل المتضررين لا سيما «التيار الوطني الحر» والرئيس بري؟ مضيفاً: «الكل مجمع على أن المطالبة بتطيير الحكومة يعني إبقاء لبنان من دون حكومة إلى وقت يصعب تحديده، في وقت أن البلاد بحاجة إلى مجلس وزراء فاعل من أجل التحاور مع الدول، ليس فقط حول أزمة (كورونا) وما يمكن أن تجابهه من مخاطر ومساعدات مالية؛ بل أيضاً من أجل تنفيذ مؤتمر (سيدر) والإصلاحات، والحاجة إلى الحصول على 15 مليار دولار من الصندوق الدولي الذي أبلغ عن استعداده لتسليمها، بحيث تعود بذلك السيولة بالدولار إلى السوق، ليصرف بقية المبلغ في مشروعات إصلاحية».
