وافق البرلمان التونسي بالإجماع على "تفويض صلاحياته للحكومة لمدة شهرين في إطار خطط لتسريع الإجراءات الحكومية في مواجهة تفشي أزمة فيروس كورونا".
ويمنح القانون للحكومة "صلاحيات إصدار المراسيم دون استشارة البرلمان، بما في ذلك المرونة في صفقات الشراء العامة وتعبئة الموارد المالية للدولة من الداخل والخارج، بالإضافة إلى ذلك، يسمح الأخير للحكومة اتخاذ قرارات في قطاعات الصحة والتعليم والمالية دون الحاجة إلى موافقة مسبقة من البرلمان".
بدوره أعلن رئيس الحكومة الياس الفخفاخ ان "تفويض الصلاحيات هو سلاح ضروري لاتخاذ قرارات سريعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي والصحي لمواجهة أزمة كورونا ومعالجة تداعياتها".
