اعتبر عضو كتلة "الكتائب" النائب نديم الجميل انه "من الضروري اليوم ان يجتمع مجلس النواب لمساءلة الحكومة على ضوء التطورات على صعيد الحكومة و تداعيات التعميمات العشوائية الصادرة عن مصرف لبنان"، مشيرا الى ان "رئيس الحكومة حاول منذ اليوم الأول إقناع اللبنانيين ان الحكومة مستقلة و لا تخضع لضغوطات و أوامر أي فريق سياسي، لكنه لم ينجح و سقط قناعها".
وسأل الجميل: "ما هو مصير التعيينات القضائية؟ فالحكومة و بشخص وزيرة العدل ردّت التعيينات القضائية لمجلس القضاء لارضاء فريق معين بعد صولات وجولات من الخطابات الرنّانة عن استقلالية القضاء ورفض التدخلات، وكيف سيعالج موضوع تعيينات مصرف لبنان؟بغياب آلية، انفجر الموضوع وشهدنا مسرحية و تهديدات بالاستقالة و كانت النتيجة سحب هذه التعيينات عن جدول الأعمال".
ولفت الجميل الى انه "وفق أي معايير وضعت خطة عودة المغتربين و على أي أساس تم اختيار الرحلات و البلدان، وأين أصبحت خطة العمل الإنقاذية لمعالجة الأزمة الاقتصادية و الخطة التي ينتظرها صندوق النقد الدولي؟".
وتساءل الجميل: "ما موقف الحكومة من فضيحة الفيول المضروب، الذي حُرم من الكهرباء بسببها عدد كبير من اللبنانيين؟ أليس من الواجب والضروري محاسبة "المجرمين" و الزامهم بالتعويض"، مستغربا "لماذا تتمسّك الحكومة بمشروع سد بسري المدمر للطبيعة و المكلف للدولة علماً ان الدراسات اثبتت ان ضرره يفوق باضعاف منافعه".
ولفت الجميل الى انه "بعد تعليمات امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله اصدر مصرف لبنان تعميمات عشوائية تخص من سمّاهم صغار المودعين، هل برأيه صغار المودعين هم فقط اصحاب الحسابات التي تقل عن ٣٠٠٠ دولار او ٥ ملاين ليرة؟، واصدر تعميماً آخر، ينظّم فيه سوق الصيرفة على اي اساس سيتم اختيار المؤسسات و هل هكذا قرار لن يخلق سوقاً ثالثاً لصرف الدولار؟".
وراى الجميل انه "بناء عليه نتمنى على رئاسة المجلس الدعوة وفي أقرب وقت الى جلسة مساءلة الكترونية لمجلس النواب، فالتحضيرات اللوجستية والتقنية متوافرة لعقد مثل هكذا جلسة ولا اعذار تبرر التأخير في اتخاذ هذه الخطوة.مع العلم ان جلسات كهذه لا يتخلّلها تصويت و لا تتعارض بأي شكل مع النظام الداخلي للمجلس".
