اعتبرت المستشارة القانونية للجنة الاهلية للمستأجرين المحامية مايا جعارة أن "الحالة الاستثنائية التي يعيشها الشعب اللبناني بسبب الوضع الصحّي الذي فرضه وباء كورونا والذي ادّى الى اعلان التعبئة العامة في البلاد، يشكلّ القوة القاهرة التي تنصّ عليها القوانين، خصوصا أن الوضع القائم اليوم في البلاد خاصة يتزامن مع وضع اقتصادي ومالي مذري نتيجة خروج الاموال من المصارف إلى خارج البلد في الفترة السابقة والذي تبعه الـcapital control غير المقونن إضافة الى الدورة الاقتصادية الخجولة وارتفاع سعر الدولار وإنخفاض القدرة الشرائية للمواطن تشكلّ جميعها أسباباً أكثر من جديّة وموضوعيّة لا يمكن معها "دفع" وتلافي التوقف عن السداد وتؤدي بحدّ ذاتها الى استحالة تنفيذ الالتزامات".
وأشارت جعارة في تصريح الى أن "بالإضافة الى هذه العناصر فإن إعتبار كورونا وباءً عالمياً كان من شأنه إتخاذ الحكومة اللبنانية قرار بالتعبئة العامة والطلب من المواطنين إلتزام منازلهم وعدم التوجّه الى العمل ممّا يؤدي إلى إعتبار ذلك يشكّل سبباً أجنبياً ينفي علاقة السببية بين الفعل والضرر ويعتبر حادثاً يخرج عن إرادة المدين المتعثّر. ففي حالة مستأجر المحلّ التجاري أو الصناعي أو المكاتب فهو ملزم بالإقفال بأمر من الدولة ولا يحقّ له فتح محلّه او مصنعه او مكتبه وهذا المنع غير ناتج عن خطأ أو إهمال من المدين إلّا انّه يحول دون تطبيق هذا الأخير لموجباته العقدية"، معتبرة "أنناعلى مشارف إنفجار إجتماعي قد يحصل بعد خروج المواطنين من الحجر الصحّي المنزلي المفروض عليهم حالياً".
وأعلنت أنه "يمكن لكلّ متعثّر، على سبيل المثال المقترضين من المصارف والمستأجرين أن يتقدمّوا بدفع قانوني بعدم التنفيذ بسبب الاستحالة المطلقة التي فرضتها الظروف الراهنة"، مشددة على أن
الحلّ الأمثل يكون بتدخّل الدولة لإيجاد الحلول الفضلى إمّا عن طريق ضخّ أموالاً في السوق كما حصل في العديد من الدول مثل كندا والولايات المتحّدة لمساعدة المتعثرين بسبب تعطلّ الأعمال أو عبر إيجاد تشريعات تقضي بإقرار إعفاءات للمقترضين من المصارف المتعثّرين".
ورأت أنه "على الدولة ان تقرّ إعفاءات كلّية عن فواتير الكهرباء والماء والهاتف طيلة فترة التعبئة العامة كتعويض للمواطنين عن توقّف العمل"، مبينة أنه "فيما خص الإيجارات غير السكنية الحلّ الأفضل يكون بإعفاء المستأجر من الدفع عن فترة التعبئة العامة مقابل التعويض على المالك عن طريق إعفائه من دفع ضريبة الأملاك المبنيّة عن المأجور المؤجرّ لهذه السنة".
