راسلت اللجنة الدولية لحقوق الإنسان رئيس السوري بشار الأسد حول الأحداث الأخيرة الخطيرة في محافظتي درعا والسويداء، مطالبة منه التدخل شخصياً لتشكيل لجنة تحقيق في هذه القضية حتى لا تتفاقم الأمور بإتجاه منحى قد تؤدي إلى كارثة أمنية وحقوقية.
ومن جملة المطالبة هي وضع حد للأشخاص الذين يعبثون فساداً في المجتمعات من أعمال خطف وإنتهاك لحقوق الناس خصوصا البعض حيث أن الأجهزة الأمنية مطلعة على الأسماء وتعلم جيداً تاريخهم وأعمالهم.
وفي السياق ذاته لفت مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث المجلس لشؤون الأمم المتحدة في جنيف السفير هيثم ابو سعيد لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان الى أن "السلطات السورية لم تتعاون في ملفات متعددة خصوصاً أن مكتبه قد أرسل رسائل رسمية منذ بداية الأحداث في سوريا عن طريق جهات رسمية سورية ولم تلق أي تجاوب في غالب الملفات الحقوقية وغالباً كان يأتي الرد بمطالب سياسية لا علاقة للجنة الدولية تنفيذها أو لها علاقة في تشريعها، وعليه فإن مكتب الشرق الأوسط قد طلب من مكتب جنيف حصر كل المواضيع مباشرة مع الرئاسة السورية لعدم جدية بعض المسؤولين المعنيين في الشأن الدبلوماسي والحقوقي".
