اوضح الخبير الاقتصادي وليد ابو سليمان، ان "التعميم الصادر عن المصرف المركزي الأسبوع الفائت يطال شريحة معيّنة سُميت بـ "صغار المودعين" الذين لا يتخطى مجموع حساب كل واحد منهم الـ 5 مليون ليرة أو 3 آلاف دولار، حيث ستتم عملية سحب الودائع على أساس أن الحسابات بالليرة تحوّل في المصرف الى دولار وفق السعر الرسمي المتداول بين المصارف ومصرف لبنان اي 1515 ل.ل. وبعدها يمكن سحب هذه الوديعة على سعر 2600 ل.ل. كما يمكن سحب الحسابات بالدولار بعد تحويلها الى العملة اللبنانية على أساس سعر الصرف 2600 ل.ل".
واعتبر ابو سليمان في حديث لوكالة "أخبار اليوم"، ان هذا التعميم "يندرج في الخانة السياسية وأتى نتيجة الضغط، بمعنى انه ليس تعميما مصرفيا بحتا من الممكن ان يطاول الكابيتال كونترول، موضحا ان الهدف منه تحرير هذه الحسابات طبعا بعد ان يدفع اصحابها اي ديون للمصارف إن كانت موجودة"، مشيراً الى ان "مجمل قيمة هذه الودائع تصل الى 850 مليون دولار، وتشكل نحو 60 % من مجموع الحسابات الموجودة في القطاع المصرفي لكن حجمها لا يتخطى الـ 6% من مجموع الودائع".
واذ اشار الى ان "ما حصل في الأيام الأخيرة هو اعتراف بعدم وجود سعر رسمي ثابت على 1515 ل.ل.، وهو ايضا اعتراف رسمي بـ "صانعي السعر" اي الصرّافين، كون الدولارات موجودة عندهم حصرا، اعتبر أن الاحتياطي بالعملات الأجنبية الموجود في مصرف لبنان لا يستعمل للتدخل في سوق القطع، بل لشراء السلع الأساسية، واليوم لا يمكن لجم اي ارتفاع لسعر الدولار ما لم يحصل اي تدخّل من قبل مصرف لبنان او ضخّ الدولار".
واشار ابو سليمان الى ان "معظم الحسابات التي يتم سحبها تستعمل لشراء الحاجات الأساسية، لكن هذا لا ينفي الخشية من ان يؤدي تحرّر هذه الكتلة النقدية بالليرة الى ارتفاع الطلب على الدولار، كون مَن سحب وديعته بالليرة سيتجه الى الصرّافين لتحويلها الى الدولار، الأمر الذي سيؤدي الى مزيد من ارتفاع سعر العملة الخضراء، كون لا ثقة بالعملة الوطنية".
واعتبر أنه "لا يناسب الدولة والسلطات المالية رفع سعر الدولار، لأنه بفعل التضخّم وارتفاع الأسعار، المواطن يخسر الكثير، خصوصا وان حسابات الدولار تُسحب بالليرة، وأن رفع سعر الدولار سيؤدي الى ثورة اجتماعية يقوم بها موظفو القطاع العام الذين يتقاضون رواتبهم بالعملة اللبنانية، لذا من الأفضل ان يبقى الوضع كما هو عليه".
