مع نهاية شهر آذار وجد لبنانيون أنفسهم بمواقف مالية صعبة. لا رواتب بسبب مشاكل مالية. إن هذه الأزمة التي تواجه اللبنانيين في قطاعات عديدة، ضربت الموظفين في قطاع هو الاغنى في لبنان، أي قطاع الإتصالات، فموظفي شركة "ألفا" لم يقبضوا رواتبهم عن شهر آذار.
"كان يُفترض بنا أن نقبض رواتبنا في 30 آذار كما جرت العادة"، تقول إحدى الموظفات في شركة "ألفا"، مشيرة عبر "النشرة" الى أن ذلك لم يحصل، وعندما سألنا عن الموضوع قالوا لنا أن وزارة الإتصالات لم تدفع الأموال للشركة، وبالتالي هناك مشاكل مالية يجب علينا أن ننتظر حلّها.
وتضيف: "بالمقابل قبض موظفو شركة "تاتش" رواتبهم من الشركة الأم، أي شركة زين، بقرار من بدر الخرافي، ولم ينتظروا وزارة الاتصالات لكي تدفع الأموال". وفي هذا الإطار تؤكد مصادر في نقابة موظفي شركتي الخلوي، رفضت الإفصاح عن إسمها لإعطاء الفرصة لنجاح الحلول التي يتم بحثها حاليا، أن المسار الطبيعي للرواتب والاجور هو أن الموظفين يقبضون رواتبهم من الشركة التي يتبعون إليها، ومن ثم تقوم الشركة بتحصيل الأموال من وزارة الإتصالات، وهذا الأمر الذي يواجه بالمرحلة الحالية معضلة قانونية هي عدم تمديد عقد شركتي الخلوي من قبل الحكومة اللبنانية.
من جهتها أكدت مصادر في إدارة شركة "ألفا" عبر "النشرة" أن المشكلة قانونية تتعلق بصلاحيات مجلس الإدارة وهي على تواصل على مدار الساعة لإيجاد مخرج قانوني مع وزارة الإتصالات، والشركة لا تملك حرية التصرف في الحسابات المالية من دون تكليف قانوني، مشددة على أن قرار القيام بمثل ما قامت به شركة "تاتش" ليس من صلاحية الإدارة في لبنان.
وتضيف مصادر الإدارة: " المشكلة أبعد من رواتب موظفين، وتتعلق بكل ما له علاقة بعمل الشركة، وهذا كله بانتظار قرار وزارة الاتصالات، كتكاليف المحطات، الموردين، الإيجارات، وغيرها"، داعية وزارة الاتصالات لاتخاذ قرار سريع وحل هذه المشكلة القانونية.
وفي سياق متصل، تلفت مصادر النقابة النظر عبر "النشرة" الى أنه بحال "لم تجدد الحكومة اللبنانية عقد الشركتين، وبحال لم تحدد خطتها بالنسبة للقطاع وكيفية تشغيله، فإن وضع الشركتين سيبقى غير واضح، وهذا ما جعل شركة "ألفا" تمتنع عن دفع الرواتب، خصوصا بظل المرحلة الحالية التي يمر بها البلد، والظروف المالية الصعبة، والصحية الأصعب"، داعية وزارة الاتصالات لعدم الانتظار أكثر قبل طرح رؤيتها.
ترى المصادر أن قرار شركة "ألفا" بعدم دفع الرواتب يوحي باستعمال ألف موظف كورقة ضغط من قبلها بوجه الحكومة اللبنانية، وهذا أمر معارض لقانون العمل، خصوصا ان هؤلاء الموظفين يعملون لدى الشركة، ولا يجوز استعمالهم كورقة ضغط، وهم لا علاقة لهم بوضع الشركة القانوني ومشاكلها المالية مع الدولة، فكما هم أدّوا عملهم خلال شهر آذار، على الشركة ان تدفع أموالهم مقابل عملهم هذا.
بالمقابل أكدت إدارة الشركة انها لم تستعمل الموظفين ورقة ضغط في أي مرحلة سابقة، وهي لا تفعل ذلك اليوم، بل كانت وستبقى قريبة من كل الموظفين، مشددة على أن المشكلة قانونية، وبالتالي فإن الحل ليس بيد إدارة الشركة بأي شكل من الأشكال.
بعد أسبوع على عدم دفع الرواتب، وعدم وضوح صورة أي حل، تشير المصادر في نقابة موظفي شركتي الخلوي، الى أن الموظفين يتجهون لمقاطعة أعمالهم التي يقومون بها من منازلهم، وهذا الأمر بحال حصل سيؤثر على كل القطاعات في لبنان لأن أغلب الموظفين يعملون من منازلهم، ويعتمدون على الانترنت والهاتف الخلوي، مشددة على أن المطلوب بشكل عاجل هو دفع الرواتب، ومن ثم فلتحل الشركة مشاكلها مع الوزارة، علما أن 90 بالمئة من الرواتب هي أقل من 3 الاف دولار، وبالتالي هي لموظفين لا يستطيعون الصمود طويلا بحال لم يقبضوا رواتبهم بشكل منتظم.
اليوم، التقى رئيس لجنة الاتصالات النيابية حسين الحاج حسن بوزير الاتصالات طلال حواط، لبحث ملف قطاع الاتصالات الخلوية، وتم البحث بملف رواتب موظفي شركة "ألفا" بحسب ما علمت "النشرة"، وتشير مصادر مطلعة على أجواء اللقاء الى أن وزارة الاتصالات تعمل على خطة "استلام القطاع"، وما بعد الاستلام، ولكن هذه الخطة تأخرت بفعل الأزمة التي تضرب لبنان حاليا، مشيرة الى أن الحاج حسن طالب بحل سريع لمسألة الرواتب، على أن لا يكون مرتبطا بالخطة الموعودة، لأن أوضاع الموظفين لا تحتمل، مشددة على أن الوزير وعد ببذل جهد كبير في سبيل إنهاء الأزمة.
كذلك علمت "النشرة" أن هناك حلولا يتم بحثها حاليا، فهل تنجح هذه الحلول في إنهاء هذه الازمة وتداعياتها؟
