أشار وزير الإقتصاد راوول نعمة إلى "أنني لم أشعر بالتعب، ولا ألتفت الى الوراء، وأعمل بجهد من المكان الذي وضعت فيه، اليوم الوضع الإقتصادي كبير جداً، لكن المجتمع اللبناني قوي بمبادرات جمعياته والمجتمع المدني، ما لا نلمسه في بلدان أخرى"، مشيراً إلى أن "العمل قائم لإعداد قانون يحمي المستهلك اللبناني مرفقاً بقانون المنافسة، وهذه القوانين ترينا جميع الأسعار من المصدر وصولا إلى المستهلك، ويمكننا مراقبة الإحتكار إن وُجد".
وأوضح نعمة في حديث تلفزيوني أنه "يمكننا في وزارة الإقتصاد الإستعانة بالقوى الأمنية لتنفيذ قرارات معينة، ونحتاج قانون قوي لنحمي، ونحتاج إلى عناصر، لدينا 100 مراقب، ونعمل اليوم مع وزارتي الداخلية والدفاع لإعطائنا عناصر متقاعدة من القوى الأمنية انتساعد على الأرض، وسنطلب متطوعين مدنيين بعد أزمة كورونا"، مؤكداً أن "القانون الجديد في حال أُقر يحمي المستهلك من الغش والغلاء وحتى من المواصفات".
ورأى أن "نظامنا الاقتصادي حر، ولا يمكن توحيد أسعار السلع في هذا النظام ويبقى السوق التنافسي هو الأصح. انما ندرس امكانية تحديد اسعار السلع الأساسية". وتعليقاً على الحاجة لمدير عام لوزارة الإقتصاد نظرا لقرب تقاعد عليا عباس، أكد نعمة أنه يملك "لائحة بأسماء المرشحين لموقع مدير عام جديد لوزارة الإقتصاد، والمعيار الوحيد بالنسبة لي هو الكفاءة والخبرة الإقتصادية، وأنا من أطرح اسم المدير الجديد امام مجلس الوزراء بعد درس ملفات الجميع".
وأكد أن "مرحلة الخطة الإقتصادية الشاملة تحتاج لوقت، اي الى نصف أيار تقريباً، لكن في الأيام القليلة المقبلة ستتضح الخطوط العريضة للخطة، وستظهر الى العلن قريباً، صحيح ان اللبناني شبع كلاماً، لان كل الخطط العشوائية في السابق كانت حبر على ورق، وهذه الحكومة بدأت بالاصلاحات وبالقرارات الجريئة والخطة التي سنطرحها ستكون شاملة وانقاذية، الأمر الذي لم تتمكن الحكومات السابقة من تنفيذها، وسبب عدم نجاح الخطط السابقة هو عدم إكتمالها، وانا أكيد من نجاح هذه الخطة".
وشدد على أنه "يجب إعادة هيكلة المصارف، والحلول ليست كثيرة لذلك ثقتي كبيرة بالقانون الجديد وبالخطة الإقتصادية أنها قادرة على إنتشال لبنان من وضعه الحالي، وللنهوض بالإقتصاد، يجب ان يصل ميزان المدفوعات والدين العام الى صفر، لنستورد أقل ونصدر أكثر، كما يجب الإنتقال من الإقتصاد الريعي الى الإقتصاد المنتج، عبر تقوية قطاعي الزراعة والصناعة وتحسين نوعية انتاجنا".
واعتبر أن "قسماً من الغلاء سببه سعر صرف الدولار، ولا يمكننا التحكم به، وقسم آخر يعود الى ارتفاع الأسعار العالمية بسبب فيروس كورونا، وكلها خارجة عن سيطرتنا لكن الإحتكار واللعب بالمعايير موجود ونحن اليوم وضعنا الملف بيد القضاء لملاحقة المخالفين"، معلناً أنه "تم الإتفاق على استيراد 80 الف طن قمح لتأمين الأمن الغذائي"، مؤكداً أن "السياسة لا تحكم عملنا في هذه الحكومة لأننا تكنوقراط، والدليل هو سحب الرئيس حسان دياب ملف التعيينات من التداول، ولا نعمل تحت الضغط السياسي وقرارات الحكومة هي خير دليل على ذلك. وليس المهم من يحاول ان يضغط، المهم النتيجة".
