يتدحرج الغضب الفلسطيني ويكبر ككرة الثلج ضد وكالة "الاونروا"، التي لم تترجم حتى اليوم "خطة الطوارىء" التي وضعتها لمواجهة إنتنشار فيروس "الكورونا"، داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، اذ قامت ببعض"الاجراءات" التي لم ترقَ الى المستوى المطلوب منها، فيما لبنان دخل في "عين عاصفة" الوباء" مع إرتفاع أعداد المصابين والوفيّات.
وتؤكد مصادر فلسطينية لـ"النشرة"، انّ تطبيق "الاونروا" لـ"خطة الطوارىء"، لا تحظى برضى القوى السياسية الوطنية والاسلامية على حدّ سواء كما أبناء المخيمات، اذ يسودها التقصير والاهمال، ويصفونها بـ"البطيئة" وتمشي على ارض الميدان كالسلحفاة، وخاصة في اتجاهين:
الاول-حتى اليوم لم تنجز تجهيز معهد "سبلين" الفني للحجر الصحي في اقليم الخروب، وما زال في مراحله التحضيرية وفق ما يؤكد مدير شؤون "الأونروا" في لبنان كلاوديو كوردوني، كما انها لم تحدد مراكز للحجر داخل المخيمات، سيما وان غالبية منازلهامتلاصقة وضيقة وغير صالحة لذلك وليس فيها أكثر من حمام وغرفها مفتوحة على بعضها البعض، رغم تشكيل "لجنة صحية مركزية" برئاستها والقيام بحملات توعية وتعقيم واعلان عن الاستعداد للتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين.
هذا التباطؤ، دفع عضو قيادة الساحة اللبنانية لـ"حركة فتح" اللواء منير المقدح، الى اتهام "الأونروا" بـ"التهرّب من تحمّل مسؤوليّاتها، متسائلًا عن "أسباب عدم إرسال فرق متخصّصة لتحديد أماكن الحجر في المخيمات وتجهيزها" فيما خطر الفيروس بات داهمًا، وإذا تفشّى لا سمح الله فستحصل كارثة حقيقيّة".
الثاني-لم تصرف ادارة "الاونروا" مبلغ خمسة ملايين دولار اميركي الذي رصدته كمساعدات لأبناء المخيمات الفلسطينية في لبنان لمواجهة التداعيات السلبية لفيروس "الكورونا"، بعد التزام ابنائها بالتعبئة العامة وحال الطوارىء الصحّية، التي أعلنتها الحكومة اللبنانية لمنع تفشيه، وبدت في حيرة من أمرها، فيما الجوع يدق الابواب ويداهم اصحابها الذين يعانون الفقر المدقع أصلا، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، والغلاء وجنون الاسعار، ونسبة البطالةالتي ارتفعت من 60% إلى 80% بعد "كورونا"، ما ينذر بـ"انفجار إجتماعي" غير مسبوق.
ووفق المصادر الفلسطينية، فإن "الاونروا" طرحت تقديم قبض المستفدين من الشؤون الاجتماعية الى 15 نيسان الجاري بدلا من 15 أيار المقبل، حيث ان المبلغ المرصود يكفي فقط لنحو 70 الف نسمة، بحيث يبقى 90 ألف نسمة وفق أحصائها، ومنها 15 الف نسمة من الموظفين والعاملين فيها مع عائلاتهم، ليبقى العدد الاجمالي نحو 75 الف نسمة وهؤلاء يحتاجون الى نحو 2 مليون دولار اميركي ليكون التوزيع شاملا على كافة اللاجئين في لبنان، غير ان هذا الطرح رفض من كافة القوى التي أصرت على إستفادة كافة العائلات الفلسطينية المحتاجة من مبلغ "خطة الطوارئ" من جهة، وعدم القيام بأي عملية دمج بين برامج "الأونروا" الاعتيادية التي يجب أن تبقى قائمة على حالها من جهة أخرى.
هذا الارباك، دفع عضو المكتب السياسي لـ"جبهة التحرير الفلسطينية" صلاح اليوسف، للتأكيد على ضرورة ان تحمل وكالة "الأونروا" مسؤوليتها بإغاثة وتشغيل الشعب الفلسطيني، قائلا لـ "النشرة" لم تقدم أي شيء حتى الآن رغم المطالبات المستمرة منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان"، متسائلا عن حقيقة الاهمال والاستهتار بحياة الشعب الفلسطيني، فيما رفض ممثل حركة "حماس" في لبنان أحمد عبد الهادي خطة "الأونروا" الحالية التي تقضي بتسليم مساعدات لعدد من العائلات دون غيرها"، مشدداً على "ضرورة إيصال المساعدات لكافة العائلات، حيث باتت معظم العائلات بحاجة للمساعدة بفعل تعطل أعمالهم منذ إعلان الحكومة اللبنانية التعبئة العامة للحد من انتشار "الكورونا".
اقفال المداخل
توازيا للاستياء من "الاونروا"، بدأت القوى الفلسطينية تبحث عن حلول سريعة، الى حملات التوعية والرش والتعقيم داخل المخيمات وتحديدا عين الحلوة لمنع تفشي الفيروس وحصول كارثة صحية، حيث أكدت اوساط مسؤولة لـ"النشرة"، ان القوى الفلسطينيةتتداول باقتراح جدّي بإقفال مداخل المخيم الرئيسيّة والفرعية موقتا"، والابقاء على مدخلين رئيسيين فقط، الشمالي لجهة "مسشتفى صيدا الحكومي" والجنوبي لجهة درب السيم، احدهما للدخول والاخر للخروج، وذلك لضبط الحركة منهما، على أن يتم رفع منسوب المراقبة عندهما لجهة التعقيم وقياس درجة الحرارة.
غير ان القوى الفلسطينية، انقسمت ازاء هذا الاقتراح بين مؤيد له وتقوده حركة "حماس" و"تحالف القوى الفلسطينية"، و"انصار الله"، وبين متحفط من "القوى الاسلامية"، ومعترض من فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية"، ولكل اسبابه ومبرراته، وان اتصالات رفيعة المستوى جرت بين مسؤولي القوى الفلسطينية، لم تصل الى قرار موحد حتى الان، وقد أحالت بموجبه الامر الى "هيئة العمل الفلسطيني المشترك" في منطقة صيدا، لاعادة مناقشة تفاصيله واتخاذ القرار المناسب.
ووسط الجدال، تقدم قائد الدفاع المدني الفلسطيني تامر الخكيب بالية اقتراح تطبيقية تقوم على سلسلة خطوات:
1-تحويل حركة البضائع لحاجز واحد بغرض حصر حركة التجار الزائرين يرافقها اجراءات وقائية بتعقيم كافة البضائع وتعقيم الآلية المستخدمة لنقلهاوتزويد السائق بكمامة في حال عدم امتلاكها،وطرح بعض الأسئلة على السائق لها علاقة بالتشخيص،وتسجيل دخوله وخروجه للحصول على نتيجة صفر في حركة دخول التجار الزائرين كل يوموفحص حرارة مع اتخاذ تدابير طبية، خاصة في حال وجود أي مؤشر بالاشتباه.
2-توزيع الفرق الإسعافية على جميع مداخل المشاة والسيارات لاتخاذ كافة التدابير الوقاية.
3-استكمال عملية التعقيم بالطريقة المتفق عليها داخل خلية الازمة وتواصل جميع المبادرين الجدد مع الخلية لإدارة عملية التعقيم بطريقة مجدية دون استنزاف للمواد والطواقم"، مشيرا الى الدفاع المدني الفلسطيني في مخيم عين الحلوة على استعداد لتقديم كافة اللوازم اللوجستية والبشرية لتنفيذ البند الأول وهو يعمل الفوج حاليا على تنفيذ تدابير الوقاية على كافة مداخل المشاة شرق المخيم.
