أكد وزير الداخلية السابق زياد بارود لـ"الأخبار" أن "قرار وزير الداخلية محمد فهمي حول سير السيارات بحسب أرقامها قانوني مئة في المئة لكونه استند إلى المادة ٣٧٥ من قانون السير الجديد، وتحديداً الفقرة الثالثة التي اعتبرت أنّه من مخالفات الفئة الأولى، المخالفات لأحكام القرارات التي تصدر عن السلطات الإدارية والبلدية إنفاذاً لأحكام هذا القانون".
كما أشار إلى أنّ المادة ٣٧٧ من القانون نفسه تحدد قيمة الغرامة من منطلق أنّ "مخالفة الفئة الأولى: خمسون ألف ليرة أول 15 يوماً. وعند عدم الدفع خلال هذه المدة ترتفع قيمة الغرامة إلى سبعين ألف ليرة في مدة الـ 15 يوماً التي تلي". أما عن مسألة عدم صدوره بمرسوم، فردّ بارود بأنّ "هذا القرار صدر استتباعاً لمرسوم إعلان التعبئة العامة".
