لفت مرجع سياسي لـ"الجمهورية" الى ان "الوقت لا يرحم، وكلما تأخرت الحكومة في تقديم جرعات إصلاحية سريعة للناس، راكَم تضييع الوقت سلبيات أكبر وصار الثمن أعلى وأغلى"، مؤكدا ان "الحكومة مُلزمة بسلوك طريق إلزامي وحيد للإنقاذ، عنوانه الجوهري الإستفادة من كل الأخطاء التي حصلت، سواء في الماضي أو في الوقت الراهن، والمبادرة بناء على ذلك، الى خطوات علاجية سريعة وليست متسرّعة، حتى ولو كانت جراحية".
إلّا أنّ المرجع نفسه، أعربَ عن عدم اطمئنانه وخوفه على سلوك الحكومة المنحى الإنقاذي بصدق وشفافية، في حال استمر أداء بعض الأطراف محصوراً بهدف وحيد وهو تحقيق المنافع والمكتسبات التي تعنيه، على حساب مصلحة البلد بشكل عام، ويندرج في هذا الإطار، إن في التشكيلات أو في التعيينات، أو على شاكِلة ما حصل في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة حيال موضوع سدّ بسري، وحَصر كلّ ما يتصل بتنفيذه بوزارة الطاقة ووزيرها تحديداً، مشيرا الى أن "هذا الأمر سيكون حوله كلام كثير في المرحلة المقبلة، ولكن هذا الأمر بالطريقة التي أقرّ بها يجعلني أخشى من وجود قطبة مخفية تمهّد في الخفاء لتمديد جديد لبواخر الكهرباء وهذا معناه، إذا تمّ التفكير بذلك، دخول البلد من جديد في مشكلة كبيرة".